قلتها في أكثر من مناسبة: من الواجب بل من المفروض واللازم إنهاء معاناة اخواننا البدون من الناحية الإنسانية والاجتماعية والمدنية.
ولهذا فنحن مع أي جلسة خاصة تحل هذه المشكلة وتعطي لكل أبناء هذه الفئة حقهم الآدمي في الحياة والسكن والتنقل والزواج وغيرها.
ومن المهم ان يعي الجميع ان المتاجرة بهذه القضية ظلم لهذه الفئة ولأبنائها المحرومين من التعليم تارة ومن التطبيب تارة أخرى.
ولهذا فالحق الإنساني لا يمكن لنا اعتباره انتصارا للمؤسسة التشريعية ان حدث، بل هو خطوة أولى فقط من أجل حفظ ماء الوجه، وإعادة الأمور إلى نصابها لأبناء هذه الفئة.
لكنني كذلك استغرب دعوات أطلقت هنا وهناك من أجل «تدويل القضية»، وإرهاب الدولة من زاوية اجبارها على التجنيس العشوائي، وللأسف.
بعض من يزايد في هذه القضية لا تعنيه تبعاتها الحقيقية على أمن هذا البلد ومستقبل أبنائه، ولا يمكن أبدا الاقتناع بمبدأ ان فلانا من الناس لا يستحق وحصل على الجنسية وعليه لابد من تجنيسنا جميعا!
قلت وأكرر ان البعض يتخذ هذه القضية سلما في نجاحه النيابي أو الإعلامي لا فرق، وأحد أولئك شخص وللأسف يخلط الدين بالدنيا ويحاول ان يدغدغ مشاعر الناس الموجوعة على حساب قضية هو لا ينتمي لها أصلا!
أحدهم كان يكتب في جريدة الراي قبل استجوابنا للأخ وزير الصحة عام 2007 ويطالب باستجوابه منذ بداية المجلس منتصف عام 2006 وأقام العديد من الندوات لشحذ الهمم لاستجواب هذا الوزير.
انتقل بعدها لجريدة الوطن، فتحول من مؤيد لمعارض لهذا الاستجواب وغيره!
هذه الأشكال تقول اننا نعرف حرص وزير الداخلية على إنهاء مشكلة البدون وانه سيفعل ويفعل.
ونحن نقول اننا سنشكر لكم جهدكم في الجانب الإنساني والديني والأخلاقي والدنيوي، ولكنكم لا تملكون بوزير الداخلية نفسه تجنيس كل من هب ودب.
وشخصيا لا أنصح وزير الداخلية وبحثا عن الشعبوية بالحديث عن تجنيس خارج دائرة الحق والعدالة وليتفرغ فقط لإرضاء بعض النواب ممن نقل لهم ضباطا من اجل تصويتهم معه في جلسة طرح الثقة الأخيرة!
بل شخصيا أحذر الاخ الوزير من المتاجرة بهذه القضية وتحويل البلد في ليلة واحدة من حال إلى حال ومن شخصية الى شخصية، فنواب مثل اخينا هذا لن ينفعوه والله على ما أقول شهيد.