كثراللغط حول المزادات العقارية، سواء التي أقيمت في قصر العدل، أو التي نظمتها إحدى الشركات العقارية.
وكان من المستغرب جدا أن يجزم البعض ويؤكد طوال السنتين الماضيتين، على أن تلك المزادات تعكس الحالة التي يمر بها سوق العقار الكويتي سواء إيجابا أو سلبا، وأيضا يتدخل في شؤون وقرارات ملاك تلك الأراضي المعروضة في المزاد، ويحرم عليهم إعادة استدخالها بحجة الاحتكار!
بشرح مختصر أود أن أوضح هنا حقيقة تلك المزادات وطبيعتها، وذلك من عدة نواح:
الجانب الفني للمزادات:
1 - مزاد وزارة العدل: في هذا النوع من المزادات يتم عرض العقارات بإحدى قاعات قصر العدل للراغبين بالشراء بهدف المزايدة، وتطرح تلك المزادات نتيجة أمور قضائية بحتة بين ملاك تلك العقارات وأطراف أخرى، لا لأمور وظروف السوق العقاري أو للحالة الاقتصادية للدولة، ويحق للملاك المزايدة واستدخال تلك الأراضي أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها.
2 - مزاد الشركات: لا يمكن الجزم وتحديد الأسباب الفعلية، أو الحكم بطريقة مباشرة على تلك المزادات، ولكن برأيي الشخصي أنها لا تخرج عن عدد من الأسباب التي من بينها التخارج من أصول غير مدرة إلى أصول مدرة كالمباني الاستثمارية والتجارية، أو بسبب فرض الدولة قوانين وقرارات بمنع الشركات من تملك الأراضي السكنية، وفرض رسوم سنوية عليها. وبالتالي تقوم الشركات بالتخلص من الأصول (المزعجة) بالنسبة لها مع تحقيق عوائد مجزية من فرق سعر الشراء الأساسي.
أفضلية الشراء من مزادات المحكمة أم مزادات الشركات العقارية؟
كثير ممن يرغبون في الشراء حاليا عن طريق المزادات العقارية، لا يفقهون أصول وأنظمة التقدم والشراء، وما الأفضل بالنسبة لهم، خصوصا أنها تكررت خلال الفترة الأخيرة.
١ - الشراء من خلال مزاد وزارة العدل: يحق لأي مواطن المشاركة في تلك المزادات بعد إيداع شيك بقيمة ٢٠% من إجمالي قيمة العقار المعروض، ومن يرسى عليه المزاد يقوم باستكمال باقي الثمن، ولكن من عيوب مزادات المحكمة أن أطراف النزاع يملكون حق الاستشكال، فبالتالي احتمالية حصول تأخير في نقل ملكية العقار للمشتري واردة، فأحيانا يستغرق الأمر فترة سنة أو أكثر وذلك حسب القضية وتعقيداتها، فيضطر المشتري لدفع تكاليف إضافية للاستعانة بمحام أو قانوني لاستكمال إجراءات الدفاع والترافع حتى تحويل العقار باسم المالك الجديد (المشتري).
٢ - الشراء من خلال مزاد الشركات العقارية:
مزادات الشركات متاحة لجميع المواطنين، وبنفس شروط التقدم، ولكن ما يميز هذا النوع من المزادات انه لا يوجد خصوم أو أطراف متنازعة، فمبجرد ترسية المزاد وقبول سعر المزايدة لصالح المشتري يتم السير بإجراءات تحويل العقار مباشرة، وفي الغالب الفترة لا تتعدى شهرين من تاريخ المزاد.
برأيي الشخصي، أن التقدم لمزاد مطروح ومنظم من قبل شركات أفضل وأأمن من المجازفة بدخول مزاد عام تابع لوزارة العدل.
تحليل لأداء آخر مزاد على أراضي الفنيطيس (يناير الماضي):
اتضحت معالم تحسن شهية المستثمر العقاري مع بداية عام 2017 من خلال المزاد العقاري لشركة الإنماء الذي تضمن طرح 28 قطعة أرض في منطقة الفنيطيس بيعت بالكامل خلال أقل من ساعتين وبنسبة ارتفاع عن السعر الابتدائي وصلت إلى 29%.
وبمقارنة مزاد يناير 2017 بآخر مزاد أقيم في أكتوبر 2016 لنفس المنطقة، نجد أن نسبة الشراء كانت لا تتجاوز60% من إجمالي الأراضي المطروحة، حيث تم بيع 12 من 20 ارضا فقط، وفي الوقت نفسه ارتفع إجمالي قيمة مبيعات المزاد الأخير إلى الضعف لتصل إلى 6.4 ملايين دينار، بينما بلغت مبيعات مزاد اكتوبر 2016 نحو 2.82 مليون دينار فقط.
وفي الختام، أود القول إن القفزة في عدد وقيمة الصفقات لم تأت من فراغ أو محض مصادفة، إنما جاءت نتيجة العديد من الأسباب التي من بينها تحسن أسعار النفط المحلي، والهدوء السياسي الذي ساد المنطقة في الآونة الأخيرة، واستيعاب الشارع الكويتي أن العقار هو الملاذ الوحيد الآمن لرؤوس الأموال، واستشعار التأخير الذي من الممكن ان يحصل على التوزيعات الإسكانية.
Instgram&twitter
AlAhmadRealEst@