تتنوع احتياجات ورغبات مرتادي أسواق العقار داخل وخارج الكويت، وغالبا ما يبنى قرار الشراء على حسب الميزانية المالية اولا ومن ثم القناعات الشخصية التي تنشأ نتاج خبرات سابقة، او عن طريق توصية من احد مستشاري او سماسرة العقار ثالثا.
فمثلا نرى مستثمر يتوجه لشراء مزرعة خارج لندن، وآخر يقوم بشراء شقة في تركيا، وبعضهم يشتري فيلا في سويسرا، ومنهم من يشتري بناية استثمارية في الكويت للاستفادة من مدخولها الشهري.. إلخ.
ولذلك سوف استهدف في مقالي هذا مرتادي سوق العقار الكويتي. وسأشرح اهم ثلاث قطاعات في هذا السوق ألا وهي (السكني والاستثماري والتجاري) وأهم ما يميز كل منها، كي يتسنى لهم فهمه واختيار ما يناسبهم بحسب ميزانياتهم.
أولا القطاع السكني، تبدأ اسعار قسائمه التي تصلح للسكن او للاستثمار من 250 الف دينار وتقف عند سعر ٨٥٠ الف غالبا، أي بمتوسط سعر 550 ألف دينار للقسيمة، ويمتاز هذا القطاع بإعفائه من زيادة رسوم الكهرباء والماء الأخيرة، بالإضافة الى الطلب الكثيف عليه من قبل المواطنين، خصوصا مع تعطل مشاريع الإسكان، حيث يعطي اعلى عائد شهري من بين القطاعات الأخرى على راس المال المدفوع بنسبة تصل الى 10% سنويا في حالة التأجير. أما عيوب هذا القطاع فتتلخص في عدم قدرة الشركات على شراء وتملك العقار السكني، بحكم القانون رقم 8 لسنة 2008.
وقد يتعرض سعر العقار السكني للانخفاض في حال ظهور مناطق ومدن جديدة. وأخيرا يواجه هذا القطاع صعوبة في مسألة التمويل البنكي، حيث يستوجب دفع قيمة ٥٠% من اجمالي سعر العقار مقدما.
أما القطاع الاستثماري، فتبدأ اسعاره من 900 الف دينار الى 2 مليون دينار للبناية الواحدة. أي بمتوسط سعر مليون و450 الف دينار، ويعطي هذا القطاع مردودا سنويا ما بين 7 و9% من اجمالي قيمة العقار، ويمتاز بنسبة بناء مرتفعة تصل الى 250% من مساحة الارض، وأيضا امكانية تملك البنايات من قبل الافراد والشركات، ويتم دعم القطاع تمويليا من قبل البنوك المحلية بشكل سهل ومرن، حيث يدفع المستثمر 20% فقط من اجمالي قيمة العقار، ويعتبر الوجهة الاولى لسكن الوافدين والمقيمين في الكويت.
اما عن عيوبه فهي زيادة رسوم الماء والكهرباء مؤخرا، التي من الممكن ان تحدث ربكة سعرية في مدخول البناية، وايضا ارتباط القطاع بشكل جذري بقرارات الدولة التي تخص استقدام الوافدين وفتح باب التأشيرات والمزايا المقدمة لهم.
وأخيرا القطاع التجاري، حيث تبدأ اسعاره من 4 ملايين دينار للمجمعات الصغيرة وتصل الى 10 ملايين دينار واكثر للمجمعات الحديثة، وقد تصل الى 70 مليون دينار فما فوق للمولات الضخمة، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير لهذا القطاع معتمدة على عدة عناصر منها: المساحة والموقع وارتفاع المبنى عموديا بعدد الادوار وامتداده افقيا، ويتم عرض المجمعات للبيع على نسب 5.5 إلى 7% من اجمالي المدخول السنوي. اما ما يميز هذا القطاع فهو تنوع النشاطات المسموح مزاولتها فيه، مثل (مطاعم - ملابس - أكسسوارات - الكترونيات - مكاتب.. إلخ) بمعنى اخر تنوع فئات المستأجرين مما يعطي هذا القطاع قوة ومتانة. وأيضا ارتباط المستأجرين بمكان العقار بشكل قوي، فيصعب تركه وتغييره بمجرد ظهور مبنى آخر كما يحدث في القطاع السكني والاستثماري، بالإضافة الى ترحيب قوي من البنوك في دعم هذه المشاريع العقارية بشكل لافت.
ومن عيوبه التكلفة الكبيرة لرسوم الكهرباء والماء في حال عدم تطبيق الترشيد بشكل صحيح. من ناحية اخرى يرتبط هذا القطاع بشكل كبير جدا باقتصاد البلد، فهو سريع التأثر ايجابا بالنشاط وسلبا في حالات الركود.
ختاما، انصح كل من لديه مليون و500 ألف دينار وأقل يتوجه للسكني، ومن لديه اكثر 2 مليون ويزيد بقليل يتوجه للاستثماري، والتجاري في حال يملك المستثمر 10 ملايين فما فوق.
instgram&twitter
alahmadrealest@