إلى السيد رئيس مجلس الأمة وإلى سمو رئيس الحكومة، تحية طيبة وبعد،
إن أساتذة كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ينهضون بمسؤولية عظيمة وهي إعداد معلمي الأجيال ومد سوق العمل بالطاقات الشبابية الكويتية المؤهلة، كما أنهم يتحملون عبئا ثقيلا لا يتحمله نظراؤهم في جامعة الكويت سواء في نصاب الساعات التدريسية أو عدد الطلاب في الشعبة الدراسية، وبرغم هذا وذاك لا يحصلون على ما يحصل عليه أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت لا من جهة الخدمات المساندة ولا من جهة الميزات المادية، ولكنهم تغاضوا عن كل السلبيات التي وجدوا أنفسهم فيها يوم ساقهم القدر إلى العمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إذ كان يحدوهم الأمل أن تتلاشى كل تلك السلبيات عندما تتحول كليات الهيئة إلى جامعة جابر، ولكن شيئا من هذا لم يحدث، بل أخذت الأمور تزداد سوءا مع مرور كل عام دراسي، وأصبح الأمر لا يطاق بعد قرار لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، الذي أدى إلى عدم إيجاد ميزانية تدفع من خلالها مستحقات أعضاء هيئة التدريس، لقد كنا نسمع عن مماطلة بعض شركات النظافة في دفع حقوق العمال، وكان الجميع يدين هذا التسويف في دفع الحقوق لأصحابها، فهل يعقل أن تماطل الدولة في حقوق أساتذة في كليات أكاديمية تابعة لها، بل لقد بلغ الأمر ببعض النواب أن طالبوا رئيس الحكومة بمساندة وزير التربية لمحاسبة أعضاء هيئة التدريس الذين قد يمتنعون عن العمل إذا كان بدون أجر.
وبعيدا عن الصراعات السياسية والتصفيات وما يدار خلف الكواليس من مصالح يبقى، سؤال يبحث عن إجابة واضحة ومباشرة: ما علاقة أعضاء هيئة التدريس بكل ما قد أبداه أو سيبديه السادة أعضاء لجنة الميزانيات من ملاحظات أو مخالفات أو أيا كان؟.
لقد كان بإمكاننا أن ننتزع حقوقنا برغم الجميع ولكننا لا نرضى أن ننالها على حساب معاناة طلابنا وضياع مستقبلهم، فالله عز وجل يقول (ولا تزر وازرة وزر أخرى).
سمو رئيس مجلس الوزراء، السيد رئيس مجلس الأمة، غاية ما نطالب به هو أن نعامل بالمثل مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأن ترى جامعة جابر النور لكيلا نضطر لكتابة مثل هذه المقالات مستقبلا، واضطرارنا لكتابتها اليوم مؤشر سلبي على المعاملة التي يعامل بها أساتذة أكاديميون في كليات حكومية في وطننا الحبيب الذي أنشأ العديد من الجامعات ولكن خارج الحدود.
[email protected]