تقدم بعض الدول الاوروبية خدمات صحية مجانية لزائريها والذين يبلغ تعــدادهم 0.03 % من المستفيدين من الخدمات الصحية من المواطنين البريطانيين، بينما يبلغ تعداد الوافدين في الكويت 3 اضعاف عدد المواطنين وبمعدل استفادة من الخدمات الصحية يزيد على 300%، لذا كان لابد من اتخاذ الاجراءات التي تضمن العدالة في تقديم الخدمات الصحية للطرفين.
بالرغم من اهمية الاجراء الذي قامت به وزارة الصحة مؤخرا ورفعت به رسوم بعض خدماتها فانه لن يكون له تأثير في تخفيف الضغط عن اسرة المستشفيات فليس امام المريض الذي تستدعي حالته دخول المستشفى بديل اخر يلجأ اليه لذا سيضطر لدفع اي رسوم مهما علت ويستمر في اشغال السرير كما كان الحال قبل صدور القرار الفرق هو في زيادة في الدخل للوزارة وهو ما لم يكن مستهدفا في الاساس.
ان اي معالجة للضغط على الخدمات الصحية يجب ان تأخذ في الحسبان اثر تعداد الوافدين الذي يزيد على الـ 3 ملايين نسمة كقوة مؤثرة في الاقتصاد الوطني فعلى سبيل المثال يشكل الوافدون 75 % من مستأجري العقار في الكويت، ادت نسبة الاشغال العالية للعقار المستأجر هذه الى ارتفاع في قيمة العقار بمختلف شرائحه مما ادى الى انتعاش ملموس في الاقتصاد الوطني بشكل عام ومن الطبيعي ان اي انخفاض مفاجئ لدخل العقار الاستثماري نتيجة مغادرة الوافدين المفاجئة سيصحبه انخفاض في قيمة العقار ثم وبفعل تأثير الدومينو سينعكس هذا التغيير وبسرعة سلبا على اقتصاد الدولة مؤديا بالنهاية الى مستويات عالية من التضخم تصيب اولا اسواق السلع الاستهلاكية كالغذائية ثم سينسحب على باقي السلع والخدمات مثل الخدمات العلاجية الخاصة وخدمات التعليم الخاص وغيرها، وسيكون هذا في وقت الدولة غير قادرة فيه على التدخل السريع لتصحيح تدهور الاقتصاد بسبب ازمة اسعار النفط والتزامات الدولة السياسية.
مما تقدم ولاسباب اخرى تتعلق بمكانة البلاد على مقياس حقوق الانسان وموقعها المتميز كمركز للخدمات الانسانية فإنه لا مكان للحلول العجولة واي معالجة يجب ان ينظر لها كما هو واقعها الحقيقي اي معقدة ومتعددة الاوجه وحلها يجب ان تشارك به العديد من مؤسسات الدولة مثل ديوان الخدمة المدنية ووزارتي الداخلية والشؤون ووزارة الصحة ويرتكز الحل الذي نقدمه هنا على تقسيم الوافدين الى فئات وفقا لطبيعة مهنهم:
اولا الحرفيون والوظائف الدنيا والعمالة المنزلية ومن في حكمهم:
يخصص احد المستشفيات القائمة حاليا او اكثر (الفروانية والعدان) لتقديم خدمات صحية موازية لهذه الفئة ضمن نظام تأمينهم الصحي المعمول به حاليا ويعتبر هذا المستشفى محطة علاج مؤقتة لحين عودة الوافد لبلده في الحالات المعقدة او لعمله في الحالات الاقل خطورة ويحول الكويتيون ممن كان هذا المستشفى يخدمهم الى مستشفى جابر الذي ومن باب تنظيمي سيخصص مبدئيا للكويتيين فقط.
ثانيا العمالة رفيعة المستوى وذوي التخصصات النادرة:
يلزم صاحب العمل (الحكومة او القطاع الخاص) بالتأمين عليهم بمستوى تأميني يسمح بعلاجهم في المستشفيات الخاصة ولا يجوز لهم الحصول على الاقامة الا بحيازة التأمين الصحي ولا يعالجون في مستشفيات الدولة الا في حالات خاصة تحدد بقرار وزاري.
ثالثا العمالة السائبة:
وهي العمالة التي لا دخل ثابت لها ومعظمها مخالف لقانون الاقامة ويبلغ تعدادها 750 الف نسمة تقريبا وتعالج مع الفئة اولا الى حين ترحيلها لمخالفتها القوانين، على ان يعاقب كل من ساهم في دخولها البلاد وتوريطها لمنع تكرار هذه الازمة الانسانية ثانية. [email protected]