علي الدقباسي
في كل مناطق الكويت، وفي اوساط الاناث والذكور ومن مختلف الاعمار، اتفق الكويتيون على ان النهوض بالتعليم والاهتمام بالرعاية الصحية وزيادة المرتبات والحد من غلاء الاسعار واسقاط القروض وايجاد حلول سريعة لمشكلة الاسكان هي الاولويات التي يطلب من مجلس الامة الالتفات اليها وان تكون على رأس اولوياته! وجاءت قضايا المرأة الاجتماعية في المركز السادس وخلفها قضية البطالة، ثم جاءت قضية البدون والتنمية الاقتصادية، واخيرا تطوير المرافق والبنية التحتية.
هذه النتائج جاءت في استطلاع اجرته ادارة البحوث والدراسات في قطاع المعلومات بالامانة العامة لمجلس الامة وشمل 1985 كويتيا - منهم 877 ذكرا و1108 اناث - موزعين على الدوائر الخمس، واجرى الاستطلاع فريق من المتخصصين بشكل علمي يشكرون عليه، ووزع هذا الاستطلاع على اعضاء مجلس الامة لمساعدتهم في قراءة الشارع ومعرفة اولوياته في المرحلة الحالية او على الاقل تطلعاته التي يريد لها ان تكون على رأس اجندة المجلس المنتخب حديثا.
في رأيي الشخصي ان مطالبة الناس بالاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية كأولوية جاءت بالترتيب للتعليم اولا وللشؤون الصحية ثانيا تكشف مدى انهيار هذين القطاعين اللذين يعتبران اساسا لأي بلد فيه ابسط مقومات الدولة باعتبار ان التعليم هو المستقبل والمعرفة وان الصحة هي السلامة والامان، وغني عن البيان الحديث هنا عن اهمية القطاع التعليمي او الصحي، واي كويتي يمكنه ان يقول في انهيار كل خدمات التعليم والخدمات الصحية ما قاله مالك في الخمر!
المسألة واضحة للعيان وتحتاج الى وقفة جادة، والناس لم تعد تتحدث عن انعاش الاقتصاد ولا حتى عن التنمية التي يتحدث عنها الكل «هاليومين»، والسبب يعود الى مسألة غاية في الاهمية والبساطة وهي ان الناس اكلتها الدروس الخصوصية من جهة او المدارس الخاصة من جهة ثانية، والوضع ذاته في «شفط» الفلوس في المستشفيات الخاصة بحثا عن العافية التي لا تتوافر في المراكز الصحية التي تديرها وزارة الصحة والتي لا يمكن ان يحصل فيها المرء على موعد طبيب الاسنان الا بعد شهور!
اشعر بمسؤولية تجاه هذه القضايا بسبب ما وصلت اليه احوال الناس من انقلاب الاولويات وانهيار الخدمات العامة الاساسية كالتعليم والصحة وهو ما اثر بدوره على ميزانية كل اسرة، والله المستعان.