علي الدقباسي
ان كانت هناك مسؤولية على الحكومة فان على مجلس الامة مسؤولية مضاعفة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وقد وصلنا الى مرحلة عدم تطبيق القوانين من السلطة التنفيذية «الحكومة» والكل بات يعرف هذا الامر، مما يطرح التساؤل لماذا لا يحاسب المجلس الحكومة على تراخيها في تنفيذ القوانين؟
وان كانت الحكومة عاجزة عن تنفيذ القوانين فهل المجلس عاجز ايضا عن محاسبتها وفق النصوص الدستورية التي تهدف الى حث الحكومة والزامها بقوة القوانين على احترام نظام الدولة؟
لا أريد ان اقول اننا اقسمنا على ان نمارس اعمالنا بالأمانة والصدق وعلى احترام قوانين الدولة لاننا جميعا مسؤولون ومواطنون نعرف ذلك، ولكن الحقيقة التي يكابر فيها البعض اننا مصابون بالعجز عن احترام القوانين وعن القيام بواجباتنا، ولذلك اسباب في تقديري المتواضع.
أول هذه الأسباب: «المصالح» وهذه وجهة نظري (ولو زعل البعض) فمصالح بعضهم تتطلب منه العزوف عن محاسبة آخرين وغض البصر عن مساءلتهم، وبالتالي تراخي المسؤول والمسائل والدولة في النهاية ستدفع الثمن ولهذا شواهد متعددة لسنا بصددها في هذا المقام.
ثاني هذه الاسباب: «المجاملة» وللاعتبارات الاجتماعية وهذه آفة ومرض له آثار سلبية على الدولة ومن يجامل يستفيد – على الاقل المديح – والمشكلة اننا نجر بعد ذلك اذيال انهيار الدولة بسبب مجاملاتنا لبعض على حساب الدولة مثل من يأكل ويشرب على حساب الآخرين مستغلا مجاملاتهم.
ثالث هذه الأسباب: استغلال السلطة والانحراف في استخدامها وبدلا من توجيه السلطة لخدمة الدولة يوجهها البعض لخدمة اجندته الايدلوجية والحزبية والقبلية والطائفية والشخصية.
رابعا: اعتقاد البعض ان مجلس الأمة مات، وبالتالي يعمل دون حسيب ورقيب، وقد يكون هذا صحيحا من وجهة نظر البعض.
ولكن الحقيقة انه موجود وان كان مشلولا وأصيب بمرض المصالح والمجاملات التي انعكست سلبا حتما على الدولة. وعلى الأوضاع التي نعيشها حاليا.
ختاما، لا أدعي انني على صواب مطلق ولا أبرئ نفسي من الخطأ الا انني مجتهد، واعتقد ان ما سبق ملخص متواضع وسريع لوضعنا المبكي حاليا، ومع الاسف وصلنا الى ان الوزير لا يطبق القانون والنائب لا يسأله، لماذا؟
والناس تتساءل وهم متحيرون في قضية من المسؤول عما يجري في بلادنا؟ الادارة العامة في البلد في حالة تراجع، دفع البعض للثقة في جماعتنا الحزبية والقبلية والطائفية اكثر من ثقته في الدول التي لم تحترم حتى قرارها في منح الجنسية لأناس انتظروا لسنوات ليفرحوا بها، وسحبتها منهم في ظل مطالبة كبيرة بالتجنيس الصحيح.
هذا اتجاه عكس السير غير مستغرب من مسؤولين ونواب عجزوا عن استخدام صلاحياتهم بسبب المصالح والمجاملة والانحراف في استخدام السلطة.