لقد بلغ مستوى الاستهتار بالقانون مرحلة تستوجب الوقوف عندها وقفة حازمة بأن يتحمل الجميع مسؤولياته، وخصوصا القائمين على حفظ النظام والأمن العام في البلد، فهل يعقل أن تصل الجرأة بمجموعة من الشباب المستهتر إلى اقتحام أحد المجمعات التجارية الشهيرة وهم مدججون بشتى صنوف الأسلحة البيضاء وعصي البيسبول وينتقلون بكامل عتادهم هذا من بوابة المجمع إلى ردهة المطاعم في الطابق الثاني ثم يقومون بعملية خطف أحد الشبان بعد ضربه وتجريده من ملابسه أمام ذهول المرتادين الذين يقدرون بالمئات دون أن يكون هناك أي وجود لرجال الأمن، وخصوصا أن يوم «الهجوم الكبير» كان في نهاية الأسبوع ولم يكتفوا بذلك بل قادوا ضحيتهم بعد ذلك إلى الخارج ليكملوا هذا الفصل الدموي الذي انتهى بإلقاء القبض عليهم بعدما «شربت مروقها» وتضرر من تضرر.
إخواننا أفراد وقيادات الأمن، لتتأكدوا أن جهودكم واضحة في حفظ الأمن في أماكن كثيرة، لكن تكرار هذا النوع من الحوادث في المولات التجارية والأماكن العامة المكتظة بالرواد يعتبر مؤشرا حقيقيا على أن هناك قصورا واضحا في آلية توزيع العناصر المسؤولة عن حفظ الأمن فيها إضافة لعدم فاعليتها ان وجدت فهناك سوابق كثيرة لم يكن لرجل الأمن حول ولا قوة أثناء تواجده وقت حدوث المشكلة والسبب في ذلك إما قلة عدد هذه العناصر أو عدم فاعليتها في فرض الهيبة المطلوبة على المتجاوزين.
لذلك نقترح على وزارة الداخلية تشكيل قوة متكاملة لحفظ الأمن والنظام في هذه الأماكن وتكون مؤلفة من عناصر المباحث الذين يقومون بدوريات راجلة لرصد اي تجاوز، إضافة لعدد من دوريات النجدة التي تتمركز بمقر الوحدة الأمنية للمركز التجاري التي يجب ان يكون مكانها ظاهرا للجميع خصوصا من تسول له نفسه تجاوز القانون او النظام وقد تكون هذه الفكرة مطبقة بشكل أو بآخر ولكن حتما ليست مطبقة بالصورة التي توجد الطمأنينة الكاملة عند من ينشدها وتزرع الرهبة والخوف في نفس من تسول له نفسه العبث وعدم احترام القانون وحينها فقط يكون الردع ابلغ رسالة.
خالص العزاء والمواساة أتقدم به إلى العم خالد المرزوق وأبنائه الأخ فواز والأخ يوسف بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى، ابنهم خالد وليد المرزوق، رحمه الله، برحمته الواسعة.