آخر تفتيحة وصلت لدكان المعارضة المتعارضة والتي شهدت ساحة الإرادة العرض الأول لها كانت ان الشعب مختزل في الألف وخمسمائة (عدد حضور الإرادة الأخير)، قد قرر الحضور ان سمو الشيخ جابر المبارك هو آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك، مدشنين بذلك مشروع الحكومة الشعبية برئيس شعبي او ما أطلقوا عليه الحكومة المنتخبة.
الغريب في الأمر ان فقهاء المعارضة المتعارضة لم يبينوا لنا نحن الخوارج عن هذه البيعة الشعبية العظيمة والتي لا أعلم الى الآن من بايع الآخر بها الشعب الذي حضر الإرادة الـ (1500) أم بعض من حضر من نواب الأغلبية المبطلة؟ وهل يمكن اعتبار ما نادت به أطراف البيعة المفترضة حقا دستوريا أم بداية لا تقبل الشك في ان انقلابا ممنهجا على الدستور قد بدأ بحكم انهم ابتدعوا نهجا له علاقة بطموحات البعض منهم وخيالاته الواسعة ولكنه حتما لا علاقة له بالدستور وآلية تعديلاته والتي يعلمون يقينا أنها ترتبط عضويا بالإرادة السامية، فعن أي دستور تدافعون وإلى أي مكتسبات تتطلعون؟!
بالمناسبة أحب أن ألفت انتباه «أصحاب البيعة» لما هم مصرون على ان يغضوا عنه البصر وربما البصيرة في هذه المطالبة انه على الرغم من اننا متفقون جميعا انه ليس بالضرورة ان يمتلك رئيس الحكومة الحالي او القادم من ذرية مبارك جميع المؤهلات المطلوبة لإدارة دولة، أبرز المؤهلات انه شيخ، إلا أنكم أعلم الناس أن ذرية مبارك لديها ميزة الحكم الأهم وهي الضمانة التي لا يستطيع أي منكم ان يوفرها للشعب في حال لا قدر الله وصل أي منكم لمنصب رئيس الحكومة وهي قدرة ذرية مبارك الحصرية دائما على ان «يصنعوا مسافة واحدة مع الجميع»، اذا اقتضت الضرورة والسبب انه لا سلطان عليهم من قبيلة او طائفة او أصحاب مصالح مهما بلغت تداخلاتهم الاجتماعية وربما مصاهرتهم لأي طرف. اما اذا كنتم مقتنعين بأنكم خيار الشعب والقادرون على صنع هذه المسافة فما عليكم إلا ان تمتنعوا عن «تضبيط» ربعكم ووقف تجاوزاتكم والأهم ان تقوم الحكومة «بتسكير كل معاملاتكم غير القانونية» وبعدها نستطيع ان نقيس صبركم على ما تزعمون فتتولد عندها الثقة بكم.
وأخيرا لمن ينسى أو يتناسى التاريخ نقول له لم يشهد تاريخ الكويت السياسي ومنذ 300 سنة ديكتاتورا تولى مسؤولية حكومة من ذرية مبارك بحكم ان معظم رؤساء الحكومات أصبحوا حكاما، ولكننا نشهد اليوم ووفق المشروع الإقصائي وبيعة من لا بيعة له أكثر من دكتاتور شعبي ينادون بحكومة شعبية ويطمحون جميعا لرئاستها، فقط اذكر أننا مجتمع عشائري يتمتع بحرية كاملة فإما ان نتخلص من الاولى او نتنازل عن الثانية وبعدها تكون مطالباتكم عادلة وبيعة الشعب مستحقة ولكن بعد 300 سنة قادمة، و«سامحونا ع الإطالة».
[email protected]