علي الرندي
نادت إدارات البنوك المحلية منذ وقت ليس ببعيد بتفعيل دور العمالة الوطنية في القطاع المصرفي وتشجيع المواطنين الكويتيين على العمل في البنوك، حرصا على مشاركة المواطن في عملية التنمية داخل كويتنا الحبيبة، ولكن للأسف نسمع ونرى الآن عن تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاع المصرفي بحجة مواجهة الأزمة المالية العالمية التي اثرت على مجالات الحياة في الفترة الحالية، فبدلا من الاستمرار في التشجيع على التحاق العمالة الوطنية بالعمل في القطاع المصرفي وتشجيعهم على العمل القيادي بدأنا نسمع مؤخرا عن وضع أسماء بعض الموظفين على قوائم إنهاء الخدمات مما يؤثر بالطبع على هؤلاء العاملين سواء في مجال العمل أو في الحياة العامة لهم.
ومنذ فترة وجيزة ذهبت لإنهاء معاملة لي في أحد البنوك ولاحظت ان موظفة الاستقبال هي موظفة كويتية ولاحظت أيضا ان وظيفتها في البنك تقتصر على ان تعطي أرقام الدخول الى عملاء البنك القادمين لإنهاء معاملاتهم، ولقد اندهشت من هذه الوظيفة التي أسندت الى تلك الموظفة الكويتية فتساءلت هل أكملت هذه الفتاة دراستها الجامعية أو دراستها في التعليم التطبيقي لكي تقف هكذا؟ هل قدمت للالتحاق في وظيفة بهذا البنك المحترم لكي تكون كل مهمتها إعطاء الأرقام للعملاء؟ واندهشت ايضا عندما علمت بمرتبات مثل هؤلاء الموظفين في مثل هذه الوظائف فرواتبهم أضعف بكثير من رواتب الوافدين والأجانب الذين يتقلدون المناصب الإدارية العليا في البنوك، فنجد البنوك تفتح أبوابها على مصراعيها لتوظيف الوافدين والأجانب وبمرتبات خيالية ومناصب عالية.
فلابد لهذه الإدارات ان تعيد النظر في كيفية توظيف المواطن الكويتي وكيفية تشجيعه لتفجير الطاقات الكامنة داخله والاستفادة من مؤهلاته التعليمية والعلمية فلا يعقل ان يدرس بالجامعة لمدة أربع سنوات أو يدرس في التعليم التطبيقي تخصص إدارة بنوك لكي ينتهي به المطاف ليقف على مدخل أحد البنوك ليقوم بتوزيع الأرقام على عملاء البنك.
ومن قضايا البنوك المهمة التي لفتت نظري مؤخرا هي مناداة بعض البنوك وكذلك النقابة العامة للبنوك بتوحيد أوقات الدوام في البنوك، فهذه القضية من القضايا المهمة التي تهم الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي، فنحن جميعا ننادي بأهمية توحيد الدوام في البنوك الكويتية مثلها مثل بقية بنوك العالم، فقد سمعت ان جميع بنوك الكويت طالبت بتوحيد أوقات الدوام إلا بنك واحد حالت عدم موافقته دون تنفيذ هذا القرار.
ونحن نود أن نقول لإدارة هذا البنك ان توحيد الصفوف مع البنوك الأخرى يأتي في مصلحة الكويت ومواطنيها، ولما لهذا القرار من أهمية كبيرة لموظفي القطاع المصرفي، خصوصا في النواحي الاجتماعية والأسرية التي يفتقدها موظفو القطاع المصرفي نتيجة لوجود نظام الدوامين الذي عَفّ عليه الزمن وهو كذلك يخالف نصوص قانون العمل، فكيف لرب أسرة يعمل في القطاع المصرفي ان يباشر ويهتم برعاية أولاده ودراستهم وهو يقضي معظم أوقاته في الدوام.
فالقطاع المصرفي من القطاعات المهمة جدا، ولذلك ينبغي علينا وعلى إدارات البنوك ان تتخذ جميع القرارات التي من شأنها رفع كفاءة موظفيها والعمل على راحتهم وتوحيد أوقات الدوام لهم أسوة بزملائهم في الوزارات والقطاعات الحكومية المختلفة.
وفي النهاية أود ان أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور لما يبذله من جهد ملموس وواضح في خدمة القطاع المصرفي والعاملين به لما يقوم به من أعمال جلية تتضح في المساعدات الكثيرة التي يقوم بها وتوفير كل وقته وجهده لخدمة هذا القطاع، فهذا الرجل هو الذي يقف خلف المناداة برفع رواتب الموظفين الكويتيين وتحسين وضعهم الوظيفي داخل البنوك وكذلك مناداته بتوحيد أوقات الدوام في البنوك لخدمة الموظفين والعاملين في القطاع المصرفي، فشكرا جزيلا لهذا الرجل المعطاء.