سياسة خالف تعرف هي السائدة في وقتنا الحاضر، وبالأخص من بعض ممثلي الأمة الذين اشتهروا بمثل هذه الاعتراضات دائما وبعض كتاب الصحف الذين ترى عيونهم عكس ما تراه عيون الشعب الكويتي بأكمله، فالمعروف في جميع دول العالم ان السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن حفظ الأمن وتماسك الوحدة الوطنية، ويطول الشرح لو أردنا استعراض ما تقوم به الحكومات من أجل رعاياها، والملخص من الحديث هو أن الحكومات تعمل لمصلحة الوطن والمواطن لا ضد مصلحتهما، ولا غيرها يمكن أن يقوم مقامها ويحل محلها.
وما أن تقوم الحكومة بتنفيذ أو تفعيل قانون أو اتخاذ قرار يهم المصلحة العامة حتى نجد من يعمل عكس ذلك.
وما حصل في الأيام السابقة هو أكبر دليل، والدلائل كثر على صحة ما نقول، ومن أجل وأد الفتنة في مهدها والحفاظ على الوحدة الوطنية منعت وزارة الداخلية إقامة الندوات والتجمهر، وتقبل ذلك الكويتيون بارتياح من أجل المصلحة العامة إلا أن ذلك البعض من نواب المجلس رفض قرار الحكومة ليعلن عن ندوة يتحدث فيها ويتحدى الحكومة وكأنها حكومة دولة معادية، لا من منطلق حب الوطن والخوف على تماسكه بل جعل نفسه الوكيل الذي يرعى شؤون البلد وحامي حماه ليصفق له القلة من الحاضرين على ما أبدع به من كلمات ظنا منهم أنه يريد مصلحة البلاد والعباد في حين ان الهدف الذي أراده من وراء هذا التجمع هو التكسب لما هو آت وإرضاء لنفسه للظهور على صفحات الصحف وشاشات التلفزة.
وعندما تقوم وزارة الداخلية بفض هذا التجمع ومنعه من خلال رجالها المخلصين، يرتفع الصراخ والاحتجاج بالعذر المتكرر دائما في كل تجمع وهو: لا لتكميم الأفواه، ولا نعرف ما علاقة الفوضى بتكميم الأفواه ليتجه الاخوة المخلصون والمحبون لمصلحتهم لاستجواب الوزير لقيامه بمهامه في حفظ الأمن في البلاد.
فالرجاء يا إخوان عدم المتاجرة بالوطن وعقول المواطنين وكسر الأنظمة والقوانين، بل عليكم أيها النواب الأفاضل أن تكونوا القدوة للآخرين في احترام القانون وتطبيقه لا أن تكونوا أول المخالفين له، فلنتق الله في وطننا ولنترفع عن مثل هذه الأمور التي أشك في عدم تكرارها، ونضع جل اهتمامنا فيما يفيد الوطن والمواطن، علما أن هذه التجاوزات ليست جديدة بل تحصل تحت سمع ونظر الحكومة التي صمتت وغضت الطرف كثيرا حتى وصلنا الى الحالة التي وصفها النائب الأول الشيخ جابر المبارك والتي كان المواطن ينتظر سماعها من المسؤولين بسبب التساهل والتسامح في تطبيق القانون وسياسة حب الخشوم لمعالجة أي مشكلة تحصل، ولم يتضح للحكومة ان هذه السياسة أصبحت غير مجدية إلا متأخرا وهي التي أعطت الضوء الأخضر للجميع للتمادي وكسر القانون نتيجة لغيابه وعدم الحزم في تنفيذه فانطبقت علينا مقولة «من أمن العقوبة أساء التصرف»، فالحكومة الآن تحصد ما تراخت عنه وجاملت به على حساب سيادة القانون ونقول انه قد آن الأوان لاتخاذ الاجراءات الكفيلة والصارمة بحق كل من يحاول ان يشق الصف ويتحدى الحكومة ويتكسب على مصلحة الوطن وشعبه لتستعيد الدولة هيبتها كي ننعم بالأمن والأمان وننصرف لنهضة الكويت لنلحق بركب الدول الذي تخلفنا عنه كثيرا نتيجة لما هو حاصل من أولئك المتاجرين بالوطن ومصلحته فالقانون هو الفيصل في كل كبيرة وصغيرة ونرجو من حكومة الكويت ولية أمرنا جميعا أن تكون حازمة في مواقفها ولا تتردد ولو للحظة في تطبيق القانون على الجميع، فغياب القانون في أي بلد بالعالم يرجع إلى سياسة الغاب فيبدد الأمن والأمان وينسف الاستقرار، وهناك شواهد حصلت في بعض الدول وسمعنا ورأينا ما عانته من حروب داخلية وعدم استقرار، وبداية ذلك شرارة فلا ندعها تصبح نارا فتكبر ويتسع حجمها وتأكلنا جميعا.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا.