الحكومة معنية بتطبيق القانون وضمان عدم المساس بهيبة الدولة وعلى الجميع ان يستوعب هذا المفهوم الوطني فهو من أهم مبادئ الديموقراطية لأنه يجسد مبدأ سيادة القانون وليس مبدأ سيادة القبيلة، لقد شعرت بالألم وأنا أرى هذا الحال الذي وصلنا اليه وتلك الصور التي تتناقلها الفضائيات والصحف.
فالحكومة بتراخيها وتهاونها في تطبيق القوانين وغض الطرف عن فلان وعلان، ومراعاة الخواطر تكررت اخطاؤها وتعاظمت الى ان وصلت الى ما هي عليه ولسان حالها يقول «أنا اللي جبتو لنفسي»، وهذا ما شجع فئات طغت وبطرت بعدما شبعت من خير هذا البلد وتسامح النظام وصمت الحكومة على كسر القوانين، فأصبحت لغة خطابها الشتائم والتحدي والتهجم والتعدي، وهي شروط جديدة تضاف لكل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الامة، فقانون منع الفرعيات الذي أتى بموافقة نواب المجلس، هو دليل على ما ذكرنا، والسؤال لماذا الالتفاف والتحايل تحت مسميات «تشاور» وتارة «تزكية» واخرى «جمع الآراء».
كما ان فوز بعض المرشحين ونشر اسمائهم يؤكد اجراء «الفرعيات» ويقطع الطريق على من يتهم «الداخلية» بانتهاك الحرمات ودخول المنازل دون دليل.
والمثير للدهشة انه عند اللقاءات التلفزيونية مع المرشحين وبلا حياء ينكرون اجراء الانتخابات الفرعية رغم حصولها، فكيف تتأتي الثقة بنواب المستقبل وهم على هذه الشاكلة من التلون؟ فلماذا كل هذا العبث الطائش والاستهتار غير المبرر؟
كم أتمنى لو ان اولئك النواب المشهورين بانتقادهم للحكومة ولكل اجراء يتم اتخاذه من اجهزتها المعنية ان يكونوا في الموقع نفسه لنرى كيف سيتصرفون عندما يتعايشون مع حجم المسؤولية ومع هذا الواقع المر.
ان الاعتداء على رجالات الداخلية يمثل اهانة للوطن واعتداء على هيبته، أليس رجال الداخلية هم ابناء الكويت قبل ان يكونوا ابناء القبائل؟ أليست القوانين المرعية هي نتاج عملية ديموقراطية ودستورية يجب ان تحترم وينصاع لها الجميع؟ أليس من حق الجميع ان يسعى لتبديلها، ولكن بنفس الآليات والطرق الديموقراطية الدستورية التي جاءت بها؟
لقد آن الاوان لاسكات اصحاب الحناجر الذهبية والكف عن الوعيد والتهديد، فيجب على الجميع ان يستدرك جميع الاخطاء الماضية ويسعى لإزالتها ليتسنى لنا الحفاظ على ارثنا الديموقراطي وتنميته، ويجب ان نصغي لصوت العقل وننحي العواطف جانبا، فالدولة هي الاساس وتعزيز سلطانها وهيبتها مسؤولية الجميع، فالولاء اولا واخيرا لها وليس للقبيلة ونستذكر قول الشاعر:
اذا كنت في نعمة فارعها
فان المعاصي تزيل النعم
ان هذا النهج الحكومي بتفعيل القوانين كان اولى البشائر للمضي قدما في معالجة جميع الظواهر السلبية، وتفعيل العقاب والمساءلة لكل من يستهين بقوانينا، فهذا النهج بعث الامل في النفوس بانبلاج فجر جديد ترتفع فيه راية القانون خفاقة فوق الجميع وبتكاتف الكافة لبلورته وتنفيذه حكومة ومواطنين ونوابا نأمل ان يصغوا لصوت العقل والمنطق وأمن وأمان البلد واستقراره، بعيدا عن ترهات مستهلكة لم تعد تجدي امام النهج الحكومي الذي لن يتهاون في شيء يضر بسمعة ومصلحة وطننا العليا، نقول كفى للعبث فالكويت امانة والحفاظ عليها واجبنا جميعا.
حينما يحيط المرء بكليات وجزئيات عمله ويمتلك القدرة والنشاط والاحاطة والادراك الكامل لاختصاصاته وأهداف الجهة التي يترأسها، ويكون لديه الاستعداد لتحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب في الزمان المناسب دون تردد او خوف تتجلى حرفيته وتظهر آثار اتقان عمله وتكون الكفاءة ملازمة له اينما توجه... هذه المعايير والخصال الحميدة يتسم بها وزير الداخلية في رسم وتنفيذ سياسة وزارة الداخلية، لانه وبحق رجل أمن محترف يكفيه شرفا انه أثبت بالفعل لا بالقول تطبيق القانون على الجميع ورفضه للواسطة، ولقد قطعت الايام الماضية وبرهنت على جدارته وحرصه الشديد على أداء عمله بكل امانة فشعاره التطوير، والعمل المخلص وتوفير الراحة والطمأنينة والسهر على أمن وسلامة المواطنين هدفه، حيث يلاحظ في الفترة الاخيرة الاداء المميز لكافة العاملين والسلوك التنظيمي المشرف، بحيث غدا كل موظف يستشعر أنه عضو مهم في بناء جهة عمله وليس مجرد شاغل لوظيفة، فأصبحت المنافسة وتحمل المسؤولية استراتيجية الجميع تحت اشراف ومتابعة ورقابة أبو نواف لكل ما يجري داخل وخارج وزارته، بحيث تجلت جدلية العلاقة المميزة بين الرئيس والمرؤوس بأبهى صورها، والمعارضة لتلك القرارات الصائبة والقانونية له من قبل ثلة هدفها المعارضة الهدامة لا لشيء الا ليبقى مناخ الفوضى والتسيب الذي يخدم مصالحها قائما كما هو عليه، ونتمنى ان يمتلك الوقت الكافي ليتسنى له وضع الامور بنصابها الصحيح وكل من التقى به يشيد باجراءاته، ويشد على يديه ويؤازره في المضي قدما في مسيرة الاصلاح ليتحقق لوطننا الامن والامان وبارك الله فيك يا شيخ جابر.
نشيد بالقرار الوزاري الذي يحظر استخدام قائدي المركبات للهاتف النقال اثناء القيادة والمزمع تنفيذه والعمل به اعتبارا من شهر مايو المقبل، وكما هو معمول به بالدول الغربية، لاسيما ان الاحصائيات والدراسات قطعت بان النسبة العظمى من الحوادث المرورية سببها الانشغال اثناء القيادة بالهاتف، والتي اسفرت عن حالات وفيات عديدة متمنين على الجميع، حفاظا على سلامتهم، التقيد بهذا القرار وتطبيقه، وقبل ذلك منع رجال المرور من استخدامه اثناء تنظيم حركة المرور عند الاشارات والدوارات.
هناك مجموعة من الكتاب ومن النواب السابقين وحتى من المرشحين الذين لم يخرجوا من البيضة بعد جعلهم الله ذخرا وسندا لأسرهم وليس لوطنهم، يزدادون وضوحا يوما بعد يوم بمعارضتهم ورفضهم لكل مرسوم او قرار يصدر من الحكومة او حتى تصريح من أحد وزراء الاسرة، بل وصلت بهم الوقاحة للمطالبة باستبعاد ابناء الاسرة من أي مسؤولية، وكأنهم أعداء وليسوا مواطنين كويتيين، ولا اعرف مبررا لذلك، هل السبب عدم محبتهم للوطن أم للحكومة أم للاسرة؟ واذا عرفنا ان العيش بلا وطن مستحيل، ودولة بلا حكومة ايضا مستحيلة فإذن بطل العجب عند معرفة السبب.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا