«من غشنا فهو منا»، هذه المقولة تنطبق على بعض الأشخاص من مواطنين ووافدين، وهي عكس حديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام «من غشنا فليس منا» فالملاحظ أن الغش في وقتنا الحاضر أصبح ملاذا آمنا ووسيلة سهلة لتحقيق الأحلام والآمال، فترى من بيده الكلمة والمشورة والبضاعة والرأي من أصحاب المصالح التجارية يغش ويحلف بأغلظ الأيمان وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة، والدافع لكل ذلك بالتأكيد هو الطمع وحب جمع المال، وتفضيل المصلحة الخاصة البعيدة عن الخير والتي ينضوي تحت طياتها الضرر للغير، متناسين تعاليم ديننا السماوي الخالد، وسنة نبينا العطرة بقوله «من غشنا فليس منا» أين هم من وقفة تقشعر لها الأبدان أمام الديان يوم لا ينفع مال ولا بنون؟
حاولت أن أقود سيارتي في بلدي بنفس الطريقة التي أقودها بها في البلد الأوروبي الذي قضيت إجازتي السنوية فيه، ووجدت أن الفرق في القيادة شاسع بين البلدين، علما أن نظم وقواعد المرور واحدة، إلا أن التطبيق هو الفارق، ولو التزمت بالقانون في الكويت كما هو التزامي في ذاك البلد الأوروبي، ما حصلت على حقي لا في المواقف بسبب التسابق ولا في التجاوز ولا حتى في دخول الدوار، لعدم الاعتراف بالأولوية لدينا، فالفارق بيننا وبينهم يكمن في السلوك المتشكل والمترسخ عبر سنين من الثقافة والتربية، فنجد ان الغالبية عندهم يتبعون المبادئ في حياتهم فالأخلاق مبدأ أساسي وكذلك احترام القانون، أما لدينا فلا يتبع هذه المبادئ سوى قلة قليلة من الناس في حياتهم اليومية، وتمنيت أن نصل إلى طريقة وسلوك هؤلاء الأوروبيين وأن نتعلم المبادئ الأساسية التي أدت إلى تطورهم، وأن نحترم القوانين ولوائح ونظم المرور، ومهما كنت متفائلا، إلا أنني أجزم بأن هذه الأمنية لن تتحقق، على الأقل، في أعمارنا نتيجة الفوضى وقلة معرفة السائقين الذين تتلمذوا على يد كفلائهم واستهتارهم.
إن المشاريع الحكومية بمناقصاتها المتعارف عليها أصبحت تجارة يتم التسابق عليها لحصد الأرباح، بغض النظر عن النتائج السلبية التي تفرزها تلك المناقصات في بعض الأحيان، وهذه الاحيان هي بيع المناقصة من الشركة المصنفة من الدرجة الأولى إلى شركة لا تتوافر فيها شروط التصنيف، ومن ثم يقوم الأخير في سبيل تعويض ما دفعه بالاعتماد على عمالة رخيصة تنقصها الكفاءة والخبرة، هذا فضلا عن استخدامه لمواد دون المستوي المطلوب، وفي كثير من الأحيان، يقوم مقاول الباطن أيضا ببيع أجزاء من مناقصته لمقاولين آخرين بغية التكسب، وهكذا إلى أن يتم تسليم العمل مخالفا لجميع الشروط والمواصفات مما يسبب التأخر في تسلم المشاريع، علاوة على الأخطاء التي ستحتاج إلى وقت إضافي آخر لتصحيحها.
ولو افترضنا عدم وجود قانون يمنع التعامل مع شركات الباطن، فلا بد من يقظة المهندسين والمشرفين التابعين لوزارة الأشغال ومراقبة أعمال تلك الشركات لنكون العين الساهرة والثاقبة حرصا على مشاريع بلدنا وحفاظا على أمواله.
بإجازتي الصيفية في إحدى الدول الأوروبية وخلال مدة بقائي هناك التي اكملت الشهر فيها ولتجوالي المستمر بين مدنها الكثيرة وبين مسافاتها البعيدة، وكذا البلدان المجاورة لها إلا أنني لم أر كلابا أو قططا ضالة كما هي عندنا وبكثرة.
فما السبب وراء غياب تلك الظاهرة لديهم وما سبب وجودها وبكثرة لدينا؟ سؤال موجه للهيئة العامة لشؤون الزراعة وهل من المستحيل القضاء على تلك الحيوانات؟
أتمنى على الهيئة والحديث لايزال موجها إليها ضرورة إعطاء طرق العبدلي والسالمي والنويصيب نصيبا من الاهتمام بالتشجير، فلقد سبق أن طالبنا رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة آنذاك الشيخ فهد السالم الذي وعدنا خيرا عند وصول المياه العذبة، ووصلت المياه منذ أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم اتخاذ أي إجراءات تدل على التنفيذ، فإلى متى الانتظار وقد زال العائق الذي كان يحول دون تنفيذ ذلك؟ وأرجو ألا يكون رد الهيئة بأن المياه غير كافية، أما إذا كان السبب هو عدم تسلم الأرض من البلدية، فنرجو من البلدية الاستعجال في تسليم الأرض لهيئة الزراعة بالسرعة الممكنة.
عند مروري في أحد الشوارع الرئيسية لفتت نظري سيارة يقودها شاب وكأنها تابعة لوزارة الداخلية بسبب أضواء الفلشر التي تعمل بها، وهي تتجاوز السيارات وتتخطاها يمينا ويسارا، علما أن شكلها لا يدل على أنها من سيارات أجهزة الأمن، وقطعا للشك التقطت رقم اللوحة ومواصفات السيارة كاملة مع الوقت والمكان، واتصلت بأحد المسؤولين وزودته بمعلومات السيارة للاستعلام عنها، وبعد عشر دقائق أفادني بأن اللوحة لا تتطابق مع مواصفات السيارة المذكورة وهناك اختلاف في اللون والنوع فقط، علما أن الرقم واحد، الأمر الذي يقطع بوجود عمل غير مشروع يؤثمه ويحظره قانون المرور من حيث عدم جواز استخدام لوحات لا تتطابق مع مواصفات السيارة بسجلات المرور، وهذا أمر يشكل خطورة، حيث يمكن ان تستغل بعض اللوحات المسروقة التي تم إلغاؤها بوضعها على اي سيارة ومن ثم ارتكاب جرائم وحوادث مرورية من الصعب معرفة مرتكبها، لذا نأمل أن يتم الحرص على اتلاف تلك اللوحات القديمة مع تشديد عقوبة من يستخدم لوحات غير متطابقة مع سجلات المرور او تزوير لوحات بأرقام أخرى وتفعيل القوانين المتعلقة بهذا الشأن.
نسأل الله أن يمد الجميع بالعمر الطويل والصحة والعافية، كما نشكره جل وعلا على نعمة التواصل في الأفراح والأتراح، أما الملاحظة التي أود أن أبينها لأهميتها لمن عندهم حالة وفاة عند اعلانهم عن مكان تلقي التعازي فهي عدم الاكتفاء بذكر اسم صاحب الديوان، وضرورة وضع العنوان كاملا وكما يعلم الجميع أن تأدية واجب العزاء له أجر عند الله عزوجل، وكثير من الناس سواء من معارف المتوفى أو أسرته أو من غير معارفه يريدون كسب هذا الأجر، ومن ثم فإن عدم معرفتهم لعنوان ديوان تلقي العزاء سيؤثر سلبا على نعمة حميدة نعتز بها، ألا وهي نعمة التواصل وكسب الأجر، فيا حبذا لو تم ذكر العنوان كاملا بدلا من الاكتفاء بذكر اسم صاحب الديوان فقط.
رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا