أمينة العلي
هل منع الخادم أو الخـــادمة من استــــخدام التلفون النقال أو الجوال يعتبر هضما لحقوقهما الإنسانية، هذا هو السؤال الذي دار بيننا في جلسة نسائية في بيت احدى الصديقات.
تقول احدى الحضور انها تلوم بشدة النظام والأسرة معا لانهما هما اللذان سمحا للعمالة الوافدة باقتناء الجوال، كما انها تحملهما المسؤولية غير المباشرة عن مساعدتها في إلحاق الضرر بالأسرة والمجتمع، فكل يوم نسمع عن جرائم قتل واعتداء وسرقات تجعلنا نفكر بصوت عال مسموع عن كيفية القضاء على هذه الظاهرة كما تناشد المسؤولين في الدولة الحد من هذه الظاهرة واتخاذ اجراءات سريعة لحلها وذلك بوضع قانون يمنع الشركات من منح بطاقة الجوال للعمالة الوافدة دون اوراق ثبوتية رسمية فهذا سيحد بشكل كبير من انتشار هذه الظاهرة والسماح للعمال بشراء اكثر من رقم دون وجه للضرورة، وتقول اخرى حول منع الخدم من حيازة الجوال وما فيه من هضم لحقوقهم انه لا يوجد اي هضم للحقوق نهائيا بل ذلك سيكون لحماية الأسرة وخصوصياتها، فبعض الخدم ينقلون اسرار البيوت ومواصفات ربة البيت عن طريق الجوال، كذلك يستعمل الجوال في التخطيط الذي يجرى للسرقات والهروب وغيرهما من الكوارث التي يتسبب بها الخدم، ثم ان الهاتف النقال ليس من الضرورات الشخصية للخدم، إذ يمكن توفير طرق اتصال الخدم بذويهم خصوصا ان اغلبية الخدم لا يهاتفن ذويهم إلا في المناسبات، مثلا في نهاية كل شهر عند ارسال النقود اليهم او في المناسبات السنوية وهذا لا يتطلب وجود جوال معهم طيلة مدة الخدمة.
وتقول اخرى ان السماح للخادم او الخادمة باقتناء هاتف نقال يجر الى مشاكل عدة، حيث يمكن للخدم ان يحصلوا على ارقام هواتف بعضهم البعض وهذا يمكنهم من اقامة علاقات غير شرعية في الوقت الذي يستأمن فيه رب أو ربة العائلة الخادمة على المنزل والأولاد.
تقول اخرى انها عانت من المعاكسات الهاتفية من شخص معين وحاولت الحصول على صاحب الرقم لكن كان من دون اسم او هوية، حيث ان صاحب الرقم الذي استخرج باسمه الهاتف قد غادر البلاد منذ سنوات فاضطرت لتغيير رقم نقالها ولكنها فوجئت بنفس الشخص يتصل مجددا على الرقم الجديد، وبالصدفة اكتشفت ان الخادمة هي التي كانت تنشر الرقم عن طريق النقال الخاص بها وتأخذ مقابلا على ذلك.
اما أنا فلي قصص لا تعد ولا تحصى مع الخدم، آخرها: رجعت من دوامي ذات يوم ووجدت الخادمتين اللتين تعملان عندي قد هربتا من المنزل، فأخذت اراجع نفسي: ماذا فعلت بهما حتى يهربا معا، خصوصا ان احداهما تعمل عندي منذ فترة طويلة وكانت مثالا للخادمة الأمينة والوفية ولكنني فوجئت بأن سلوكياتها في الفترة الأخيرة قد تغيرت وذلك بعد ان استقدمت لها خادمة اخرى جديدة لمساعدتها من نفس جنسيتها، حيث لاحظت انهما تدخلان حجرتهما المشتركة على فترات طويلة طوال اليوم وتمكثان بالغرفة فترة ليست بالقصيرة فبدأت اشك في تصرفاتهما فأرسلت كلتا الخادمتين الى بيت اختي بهدف مساعدتها وذلك لأتمكن من تفتيش اغراضهما بهدف الوصول الى سبب مكوثهما بالغرفة وفوجئت بوجود هاتفين جوالين يحفظان الكثير من الأرقام وبعض الصور الخليعة، فلم أعرف ماذا افعل حينها ولكن عند عودتهما الى المنزل سألتهما عن مصدر التلفونين ومن الذي اشتراهما لهما فاعترفتا بأن سائق الجيران هو من قام بالشراء وقال لهما انه يمكنهما ان تحدثا من تشاءان في فترة الراحة وان تقوما بعلاقات في فترة غيابي عن المنزل وانه لن يعرف احد عنهما شيئا خاصة ان احداهما نستأمنها على المنزل بحكم المدة الطويلة التي مكثت فيها لدينا.
اخذت التلفونين واحتفظت بهما ولانني في احتياج الى الخادمتين لم اعر للأمر أهمية واعتقدت ان الموضوع انتهى ولكنني فوجئت بهروبهما معا واكتشفت بعد ذلك ان الخادمة الجديدة هي التي اغرت الخادمة القديمة وسهلت لها طريق الهرب، حيث ان هناك عصابة تهرب الخادمات فور انتهاء فترة التجربة ثم تؤويهن في بناية للدعارة وقد تم القبض عليهما فدفعت لهما تذكرة عودة الى بلدهما.
لكن ما هو الحل من اجل القضاء على هذه الظاهرة؟ أنا اجد الحل الأمثل هو وضع قانون صارم من قبل شركة الاتصالات والشركات الاخرى ومحلات بيع النقال واخذ كامل الاحتياطات والبيانات اللازمة ومنع استخراج الجوال للخدم لأنهم متواجدون للقيام بعمل معين وهو الخدمة.