بقلم بدر العلوش معيار التقدم والتخلف يعتمد على الاقتصاد والصناعة بشكل أساسي، وأي اختلال في أولويات الدولة في العمل المتوازن بين الواردات والمنتجات المحلية يشكل نوعا من التخلف على تدني دخل الفرد، وارتفاع مستوى الدخل غير المصاحب بالاهتمام بالصناعة كقيمة مضافة.
ونحن في الكويت نتميز وللأسف الشديد بالاعتماد الكلي على الواردات في كل مناحي الحياة، ونعتبر من الدول غير المشجعة على الصناعات كقيمة اقتصادية لرفع مستوى دخل الفرد، ونعتمد على الدولة والبترول لرفع دخل الفرد، ونحن هنا نعاني بسبب التخلف من تدني مستوى التعليم والصحة والثقافة والإعلام، ونعاني كذلك من التمييز بين الرجل والمرأة في جميع المستويات، والبطالة بين الشباب بالإضافة إلى البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة وكذلك بدأنا نحمل القطاع الخاص بعض البطالة المقنعة باسم «الهيكلة».
وكذلك التبعية للخارج والاعتماد في الأساسيات والضروريات وغير الضروري من الأدوات الكمالية الترفيهية، لذلك نعمل على تأصيل التبعية الاقتصادية للخارج.
وتخلفنا بدا سياسيا بشكل واضح في السنوات الأخيرة من حيث ضعف المشاركة الشعبية في صنع القرار ومحاولات الدولة للهيمنة بشكل كامل على السلطة التشريعية عن طريق المال السياسي والمنافع والمناصب والهبات، والعبث الواضح في الدوائر الانتخابية بالإضافة إلى عدم وجود أحزاب سياسية ذات برامج هادفة، وكذلك انتشار مفهوم الكراهية بين مكونات الدولة من حاضرة وبادية وسنة وشيعة وأصيل وبيسري ومتطفل ومستكوت، وكذلك ضعف الروح الوطنية لدى بعض الأفراد، وضعف هيبة الدولة وعدم تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع.
انتشار الفساد والرشاوى، وشراء الذمم في كل المؤسسات، مما أدى إلى عدم الاستقرار السياسي، وكثرة المطالبات والتجمعات وتحرك الشارع المستمر.
لهذا ولما سبق من أسباب تصنف الكويت من الدول المتخلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مما يجعلها من الدول المتخلفة رغم ارتفاع مستوى دخل الفرد فيها.
لذلك علينا ألا نفرح بكثرة البترول والمال، فنحن في معيار العالم المتحضر دولة متخلفة.. فعلينا العمل للخروج من هذا المأزق، ولدينا المال والأيدي العاملة والعقول النيرة.. فلماذا هذا التخلف؟
[email protected]
Twiter:Baderal3looosh@