هناك بعض الظواهر السلبية المبتكرة تحتاج منّا إلى الوقوف أمامها والتصدي لها قبل استفحالها وانتشارها في المجتمع منذ ظهور رأسها ـ أي بداية انطلاقها، والمطلوب محاصرتها قبل أن تتفشى بين أبناء المجتمع.
ظاهرة كتبنا عنها قبل عدة سنوات مضت وللأسف لم يتخذ السلاح القوي للقضاء عليها، وتتمثل هذه الظاهرة في سرقة المال العام بطريقة ملتوية غير قانونية وشرعية.
وهذه الظاهرة تحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث ان بعض الأفراد بعد تقاعدهم من الوظيفة يقومون بتطليق زوجاتهم «طلقة رجعية واحدة»، بهدف قيام الزوجة المطلقة بتقديم طلب الإعانة المالية الاجتماعية التي توفرها الدولة للزوجة المطلقة وأبنائها، حيث تبادر الوزارة بصرف الإعانة للزوجة والأولاد.
وبعد الانتهاء من إجراءات العمل المرتبطة بهذه «العملية النهبية المهذبة» لأموال الدولة، يقوم الزوج المطلق بالفرار الى احدى دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دولة عربية أو إسلامية أو يبدأ بإجراء المطالبة بإعادة الزوجة الى ذمته، وذلك من خلال عقد زواج جديد، لأن الطلاق الذي نطق به في ذلك الوقت «طلاق رجعي» حيث هذه الطلقة تسمح وفق الضوابط الشرعية بلم الأسرة في حالة اتفاق الطرفين، وتستمر الزوجة المطلقة بتسلم المعونة الاجتماعية من الوزارة، وكذلك يستمر الزوج المتقاعد بتسلم العلاوة الاجتماعية دون انقطاع، وذلك بسبب اللوائح المتعلقة بنظام التقاعد بأنه لا يجوز استقطاع أي علاوات من الموظف بعد تقاعده.
من هنا نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإعادة النظر في هذا القانون، بحيث لا يتم صرف أي معونة اجتماعية للمطلقة إلا بطلاق لا رجعي أي «طلقة بائنة» مع أهمية التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في موضوع توثيق عقود الزواج للمطلقين، وذلك بإرسال نسخة (صورة) من وثيقة الزواج في حالة إعادة الزوج المطلق زوجته الى عصمته.
نعم انها طريقة حديثة لنهب وهدر أموال الدولة التي أصلا تنتهب كل يوم من سراق المال العام بالطرق الابتكارية لسرقة واغتصاب حق الوطن بالعيش والطمأنينة والاستقرار.
فاكهة الكلام: «لوزارة التعليم العالي.. شكرا لعدم الرد على تساؤلات قراء «الأنباء».. وهذا هو التميز الابتكاري في الإنجازات التي تحققها الوزارة منذ تسلم وكيل وزارة التعليم العالي الجديد.. واللي ما يدري شنو قاعد تدور الأمور في وزارته».
[email protected]