التقيت بمحض المصادفة أحد الاخوة الأعزاء من العاملين في لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة فعاتبني بحكم الاخوة على مقالي المنشور يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الجاري تحت عنوان «لجنة الإزالة دولة داخل الدولة» قائلا إن إزالة مقرات حملات الحج لم تكن بقرار من لجنة الإزالة وإنما عن طريق بلدية الكويت ولا علاقة للجنة بهذه العملية لا من قريب ولا من بعيد، أما بخصوص فرع جمعية السلام والصديق بالقطعة 7 فإن اللجنة قامت بإنذار الجمعية قبل ما يزيد على السنة، وبناء على طلب مقدم من جهة حكومية، وأعضاء اللجنة ينفذون القانون وليسوا مع طرف ضد طرف.
وفي الحال أعلنت له أسفي، وأعلنه اليوم للقائمين على لجنة الإزالة ولقارئي الكريم عن الخطأ الذي وقعت فيه بسبب ما نشر في بعض وسائل الإعلام من أن لجنة الإزالة هي التي قامت بإزالة مقرات حملات الحج. أما فيما يتعلق بإزالة فرع جمعية السلام بالقطعة 7 فقد أكد ذلك العتب صحة ما ذهبت إليه من أن لجنة الإزالة بإنذارها لجمعية السلام وأمرها لوزارة الكهرباء والماء بقطع التيار الكهربائي هو عمل مخالف وتجاوز صريح لقوانين الدولة، «ويبدو أنه يحدث من حيث لا يشعر القائمون على تلك اللجنة» لأن ذلك الفرع أقامته الجمعية بعد أن قامت بالمخاطبات الرسمية إلى أن حصلت على الترخيص الرسمي من جهة الاختصاص التي عينها الدستور والقانون وهي هنا المجلس البلدي الذي لا تنفذ قراراته إلا بعد مصادقة مجلس الوزراء، كما أن عملية تنفيذ إزالة ذلك الفرع أو الإنذار بإزالته تتطلب أول ما تتطلب قرارا يصدر من المجلس البلدي بإلغاء أو إيقاف الترخيص ومن ثم يصادق عليه مجلس الوزراء وبعد ذلك يتم الإنذار بالإزالة، ومن ثم تنفيذها، وعند صدور هذا القرار من جهة الاختصاص التي عينها القانون يصبح الإنذار بالإزالة والإزالة إجرائين قانونيين 100%.
أما قبل صدور مثل ذلك القرار فإن الإنذار يتحول إلى قرار غير قانوني بل وبتمرد وتجاوز على الشرعية الدستورية والقانونية التي فرحنا كمواطنين عندما أنشئت لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة وقضت أو هي في طريقها لتقضي إن شاء الله على جميع هذه التعديات والتجاوزات ونأمل ونتطلع لأن تستمر في القيام بدورها الذي رسمه القانون لها بحماية أملاك الدولة وصونها من التعدي والاغتصاب.
هذا ملخص لما دار بيني وبين ذاك الأخ الكريم بصورة ودية وطلبت منه وقتها وأطلب اليوم من الاخوة الأفاضل القائمين على تلك اللجنة وفي مقدمتهم الفريق البدر عرض الأمر على جهة قانونية يثقون بها قبل أن يزيلوا هذا الفرع الذي بين لي أمين سر مجلس إدارة جمعية السلام الأخ جاسم الكندري أهمية ذلك الفرع لخدمة سكان المنطقة التي لم تكتمل أفرع الجمعية فيها وعن حجم الخسائر التي سيمنى بها مساهمو تلك الجمعية من المواطنين، وهنا لا نطلب مهلة بمخالفة القانون أو بدافع شفقة، وإنما نقول تنفيذ مقتضيات ومتطلبات القانون نفسه الذي أنشأ لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة ومن أجل تنفيذه وانني على ثقة عالية بأن الصورة عندما تتضح للواء ومساعديه سيعود الأمر لنصابه لأنني لمست اهتماما بالغا في حديث صاحبي للوضع القانوني لدى القائمين على لجنة الإزالة وحرصا على عدم تجاوزه أما الجهة الحكومية فلها أن تلجأ بشكواها للمجلس البلدي وهو جهة الاختصاص وليس لجنة الإزالة المعنية بإزالة المخالفات واغتصاب أراضي الدولة أما المرخص لهم ويقومون بدفع إيجار للدولة فلا علاقة للجنة الإزالة بهم لا من قريب ولا من بعيد.
[email protected]