تابعت بتدقيق وتمحيص شديدين الأحداث المأساوية التي دارت رحاها في منطقة الصليبخات منذ بدأت الفضائيات بث صورها، وقبلها تابعت التحذيرات التي أطلقت من خلال وسائل الإعلام من أنه ممنوع إقامة الندوات خارج نطاق المنزل واطلعت على تصريح النائب صاحب الندوة الذي قال فيه «السمع والطاعة للأمر الأميري».
وتأسيسا على هذه المتابعة فإنني أقول بأمانة وصدق: إن المسؤولية كاملة تقع على عاتق منظم الندوة وبعض ضيوفه من النواب والمنظمين، فقد كان واضحا أن صاحب الدعوة ومعه بعض النواب لم يمتثلوا للأمر، بل وكانوا يريدون التجاوز عليه مع سبق الإصرار والترصد، ويظهر هذا جليا عند مخاطبة قائد القوة اللواء خليل الشمالي لصاحب الدعوة وهو يجلس على الأرض خارج المنزل وسط مجموعة من المواطنين ومعه بعض النواب وكأنهم يشجعون الموطنين على تحدي رجال القانون، فما الذي يدعو صاحب الندوة للجلوس على الأرض خارج حدود المنزل وهو لديه ضيوف بالداخل؟ وسمعنا أحدهم يتحدى بقوله عبر مكبرات الصوت إن الأمر الأميري لم نره ولا يجوز أن ينقله الرئيس الخرافي، أي أنه لا يقر به وبلهجة تحريضية ويحاول بث روح الحماسة والتحدي في نفوس الحضور من المواطنين ورأينا اللواء الشمالي يشده من الأرض ليقوم ويتحدث معه في أمر ما، ويبدو أنه كان يدعوه لضرورة احترام القانون وضرورة الدخول لحدود المنزل ورأيت أيضا اللواء يحمل مكبر الصوت ويدعو المحتشدين ومنهم بعض أعضاء مجلس الأمة لضرورة الدخول لحدود المنزل أو الانصراف وأنه لا يريد أن يقوم بما لا يريد القيام به أي تفريقهم بالقوة تنفيذا للقانون وبعدها رأيت بعيني أحد أعضاء مجلس الأمة يهاجم أحد رجال الأمن محاولا سحبه خلف الجمهور فوقع الذي كرهنا وقوعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يبدو أن بعض النواب الذين كانوا بالداخل لا يدرون عما كان يجري بالخارج من مفاوضات ولكنهم تحملوا وزر من دعاهم الذي أخذ يراوغ بأنه سينهي الندوة بالرغم من أن المطلوب كان الدخول إلى حدود المنزل، ولتستمر الندوة ولا بأس في ذلك، وعندما دخل صاحب الندوة لينهي الندوة كمهلة أخيرة بعد أن ينتهي المتحدث فوجئت القوة الأمنية بنائب جديد يبدأ بالحديث ومازال المحتشدون يقفون بالخارج، ناهيك عن استفزازهم لرجال الأمن بقيادة النائب الذي شاهده كل متابع. هذا الأمر عجل بالهجوم وإجبار المحتشدين على الدخول لحدود المنزل وهنا حاول بعض النواب الخروج فحدث سوء الفهم وحصلت بعض الأخطاء المؤسفة التي ما كنا نتمناها.
ومما تقدم يبدو واضحا أن صاحب الندوة وبعض ضيوفه من النواب كانوا يعدون هذه الندوة لتحدي القانون واستدراج رجال الأمن واستفزازهم ليقع بالضبط ما وقع وذلك لرأب التصدعات التي أصابت كتلة «إلا الدستور» ومن ثم الحشد لاستجواب سمو رئيس الوزراء للوصول إما إلى طرح الثقة بسموه وأما إلى حل مجلس الأمة، وهذا هدف معلن لأكثر من نائب في كتلة «إلا الدستور» لذلك فإنني أتطلع لكل مخلص في مجلس الأمة سواء كانوا حكومة أو نوابا للتصدي لهذا المخطط الذي من جانب يريد حماية الدستور ومن جانب يتحدى القانون لتحقيق مآرب حزبية ضيقة على حساب وطن وشعب ودستور وقانون.. بل انني أطالب النواب بعدم الخوف من الإرهاب الفكري والتهديد الذي يمارسه البعض، فالشارع مع تعدد وسائل الإعلام بات على علم بكل شيء يحدث ولم يعد أسيرا لوجهة نظر واحدة ترسم له فيؤمن بها مجبرا حتى ولو كان على حساب الحقيقة فتصدوا لهم وتصدوا لتحدي القانون ورجال الأمن.
[email protected]