بالفعل آه يا شريعتنا.. عندما يدخلون الانتخابات فإنهم يرفعونها شعارا بأنهم من سيدافعون عنها بل وسيطبقونها، وهذا منذ ما يزيد على 30 سنة وهم حتى الآن لم يفعلوا بل وتوقفوا منذ ما يزيد على عشر أو اثنتي عشرة سنة عن تقديم اقتراحات كهذه لتطبيق الشريعة ومع ذلك وأثناء أي انتخابات يصورون أنفسهم على أنهم من سيطبقونها ويصدق هذا الهراء جمع كبير من جمهور الناخبين ومازال صامدا في تصديقهم منذ ما يزيد على الثلاثين عاما.
وقد قاموا بمنع المرأة من حقها الدستوري في الترشيح والانتخاب عندما تقدمت حكومة الأمير الراحل بمقترح لتمكينها من حقها قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي ان الشريعة تمنع ولا يجوز أن تخرج المرأة للندوات والمعترك السياسي ويجب أن تبقى في بيتها ولكن ما ان أقرت حقوقها السياسية حتى عقدوا الندوات النسائية وكان الإقبال النسائي أكثر كثافة على انتخابهم.
وعندما قام بعض النواب بتقديم اقتراح بقانون بشراء مديونية المواطنين لدى البنوك أو شراء فوائد تلك القروض اعترضوا وبشدة على ذلك لأن الفوائد الربوية حرام وبالتالي وقفوا ضدها وأسقطوها مع من أسقطها وهذا ليس لأن لديهم وزراء بالحكومة وبالتالي فهم في ذلك الوقت كانوا يحققون منافع بل من أجل الشريعة.
وأخيرا وليس آخرا جاءتنا فتاوى معتبرة تؤكد أن الشريعة ضد استجواب سمو رئيس الوزراء فقالوا «ما ومن أدخل الشريعة في الاستجواب»، إنها بالفعل مواقف متناقضة متعارضة متضاربة بينها قاسم مشترك واحد هو تحقيق المكاسب والمنافع الحزبية والشخصية الضيقة على حساب الشريعة شريعة الباري عز وجل وشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى حساب الدستور الذي أقسموا على احترامه وعلى حساب هذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكريم والمهم أيضا على حساب ذلك الناخب المسكين الذي يريد شريعة العزيز القدير ولكنه ينتخب وينتخب وينتخب.. ولكنه لم يتحقق شيء منها في هذا المضمار ولم يتحقق له من آماله وتطلعاته إلا تحريك القسم بعض الشيء ومطالبة بتغيير اسم سينما أو لماذا يسبحون في جزيرة كبر، وهم «من انتخبهم» يحققون وأحزابهم المكاسب الكبرى وعلى حسابهم وعلى حساب من أسلفت.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستجير من هذا الجور ومن هذا الاستغلال لهذه الشريعة الغراء التي بات أكثر من يهددها هو أمثال هؤلاء.
[email protected]