الديموقراطية خيار لا رجعة عنه، والدستور عقد ارتضيناه حكما عادلا نعمل تحت سقفه وفي اطاره، والديموقراطية تعني لغة الدستور والحرية المسؤولة، المواثيق والثوابت لم تكن املاء، وانما بتوافق الشعب والحاكم، الكويت لم تكن يوما لجماعة بذاتها، فلنترفع عن التعصب وتحكيم العقل.. وأعدوا العدة لدرء الاخطار، لا تستقووا بغير القانون وتحصنوا بسلطان القضاء.
هذه مجتزآت من خطاب صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، الذي وجهه لابنائه واخوانه أهل الكويت العزيزة بمناسبة أعياد الكويت الوطنية، ذاك الخطاب الذي جاء جامعا لكل ما يتمناه الكويتيون من تطمينات على ما يتداول بين الحين والآخر من تشكيك وبث لاشاعات مغرضة حول تفريغ الدستور أو تعديله أو مس بديموقراطية الكويت، وتطمينات على مستقبل الوطن وخصوصا في ظل الارهاصات التي تصول وتجول بالاقليم وبالقرب من حدودنا، فأكد يقظة الحكومة وطالب أهل الكويت باليقظة لاعانة الحكومة على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.
وهذه اليقظة لن تتأتى مع التعصب لرأي أو التشدد بمطالبة قد تكون مقبولة أيام السعة، أما مع ما يحيق بالوطن من مخاطر فانها مرفوضة جملة وتفصيلا، كما أن الاملاء وبأي صورة من الصور والخروج على اطار الدستور والقانون هو أمر مرفوض ايضا جملة وتفصيلا، كما أكد الخطاب أن الكويت كانت وستظل لكل الكويتيين على مختلف أعراقهم وطوائفهم ولم ولن يتفرد بها أحد بعينه أيا كان بسبب عرق أو طائفة أو قبيلة، هذا الخطاب جاء واضح المرامي والمغازي ومانعا لاي التباس فاستحق أن يسمى حقا وحقيقة الخطاب الجامع المانع.
وتبقى الاجابة مستحقة على أهل الكويت الكرام بأن يحققوا مضامين هذا الخطاب السامي التي ان تحققت فان الخير سيتحقق للكويت وأهلها، وأرى أن أهم متطلبات تحقيقها هو الوقوف بقوة وصلابة وصراحة في وجه أي خروج على الدستور والقانون والمصلحة العليا لهذا الوطن العزيز وهذا الشعب الكريم وخصوصا في هذه الاوقات التي تحفنا فيها المخاطر يمنة ويسرى، مثل بعض الدعوات التي صدرت من البعض مثل «خرابيط» الذهاب للشارع وترك قاعة مجلس الامة، والاخرى التي تطالب بتغيير سمو رئيس الوزراء بعيدا عن القواعد الدستورية والقانونية وبصيغة الاملاء، وما شابه من دعوات ليس لها أساس بالدستور والقانون والحق والمنطق السوي!
هذه المطالبات بالفعل تتطلب من أهل الكويت الحسم بالرد على مطلقيها، كما أنني أتمنى وأتطلع وأتضرع للباري ـ عز وجل ـ أن يهدي مطلقيها وأن يقوموا بتهدئة الرمي ولو لبعض شهور، ولا بأس من تشديد الرقابة على الحكومة فيما هو مفيد لهذا الوطن كالكهرباء، والتعليم، والصحة، بل لديكم قضية القضايا الوطنية وهي خطة التنمية وما تحقق منها وما تبقى، حاسبوا وراقبوا واستجوبوا وهددوا في حال الاخفاق فيها، ففي هذه الرقابة ممارسة لحقكم الذي رسمه الدستور وفيه أيضا تحقيق مصلحة مهمة للكويت وأهلها، أما الخرابيط فلن تكون بحال من الاحوال الا خرابيط.
[email protected]