انتهى مجلس الأمة من الاستجوابين اللذين قدمتهما المعارضة لسمو الرئيس ونائب الرئيس بتأجيل الأول لأسبوعين وإحالة الثاني للجنة التشريعية لفحص مدى دستوريته من عدمها، وهذا أتى استنادا الى أحكام الدستور ومن خلال التصويت الحر من قبل أعضاء المجلس.
واليوم نود أن نسأل ونتساءل هل ما حدث يوم الثلاثاء الماضي 31 مايو تفريغ للدستور أم تكريس لأحكامه ومواده؟ ولماذا قبلت المعارضة ما انتهى إليه المجلس بهدوء ويسر ودون انفعالات واتهامات وشتائم للمخالفين، واعتراضات أقامت الدنيا ولم تقعدها قبل أسبوعين فقط عندما تم تأجيل استجواب سمو الرئيس بدل الأسبوعين سنة تقصر إذا جاء حكم المحكمة الدستورية قبل السنة. وليس المهم مدى التأجيل بل المهم هو مبدأ التأجيل، وهذا ما يتركز عليه تساؤلي، فبعض من صوت قبل أسبوعين بالاعتراض على التأجيل صوت يوم الثلاثاء الماضي بالموافقة على التأجيل فهل تغير الدستور خلال أسبوعين أم ما الذي حدث عندهم ليجعلهم ينقلبون؟!
وكل هذه التساؤلات أتمنى على من يثق بهذه المعارضة التي أراها ومن خلال ممارساتها المتناقضة فاسدة ولا تحظى بأدنى ثقة لدي، أتمنى على من يثق بهم ويتولى الدفاع عنهم بالحق والباطل أن يفيدني وينورني، أنار العزيز القدير بصره وبصيرته وسأكون له من الشاكرين.
وواقع الأمر وحقيقته أن ما حدث الثلاثاء الماضي وما حدث قبله بأسبوعين كله يأتي في إطار الدستور وتفعيل ما جاء به من أحكام وأكثرها له سوابق تطبيق بالمجلس، بيد أن التغيير والتغير كان فقط لدى هذه المعارضة التي ما انفكت تفرغ الدستور وتزدري أحكامه كلما اقتضت وتطلبت مصالح أعضائها، ويوجد أيضا فارق جديد لأنهم صدموا بقوة تصدي الحكومة التي لم يعتادوها فراحوا يصرخون ويشتمون لعل وعسى أن ترتدع الحكومة وتتراجع فما وجدوا إلا الإصرار يترسخ، فنادوا أتباعهم من الشباب ونزلوا للشارع على أمل أن تحدث مصادمات مع رجال الأمن كما حدث في الصليبيخات فكانت الحكومة متيقظة... فأدركوا الحقيقة المرة أنهم أمام حكومة غير التي عهدوا واعتادوها ما جعل بعضهم يفقد صوابه فراح يصرخ بأن المطلوب هو حل المجلس ليس إلا، ولكن ليس بالطرق التي رسمها الدستور، هذا الدستور الذي نصبوا أنفسهم حماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
[email protected]