باسل الجاسر
أثار الكشف الأخير لأسماء المجنسين الذي رفعه وزير الداخلية واعتمده مجلس الوزراء معارضة كبيرة بل قل ثورة اعتراضات من السادة أعضاء مجلس الأمة بالرغم من انه لم يصدر إلا بناء على مطالبات وأحيانا تهديدات من بعضهم حتى لا يمر عام 2007 دون تفعيل قانون تجنيس 2000 متجنس كل سنة. ومع ذلك وجدنا كل هذه المعارضة التي أثارت دهشتي واستغرابي حقيقة مما حداني على الاستفسار والتقصي... فعرفت الأسباب الحقيقية وراء تلك المعارضة التي أهمها ان الكشف أسقط منه جميع أو أكثر محاسيب السادة أعضاء مجلس الأمة! ومنها ان الكشف كان قليل العدد مما حدا ببعض أعضاء المجلس الى تقديم تعديل على قانون التجنيس لإلزام الحكومة بتجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص بدلا مما هو معمول به الآن بتجنيس ما لا يزيد على 2000 بمعنى ان تقوم الحكومة بتجنيس 2000 شخص كل سنة!
كما ان من أسباب المعارضة القوية هذه شخص الوزير الشيخ جابر الخالد المعروف عنه الاستقامة والانضباط المهني والعسكري فهو وخلال فترة زمنية قصيرة تمكن وباقتدار لافت للاهتمام من تضييق أو قل محاصرة الهامش الواسع للواسطة والمحسوبية والفساد الذي استشرى في بعض مفاصل وزارة الداخلية، الأمر الذي أدى الى غضب المتضررين من هذه الاجراءات والمستفيدين من هذا الفساد، فوجدوا في هذا الكشف فرصة سانحة لتوحيد الصفوف للأخذ بالثأر على حساب المصلحة العامة! ولا حول ولا قوة الا بالله، تأتي هذه المعارضة لهذا الكشف الذي يعتبر الأقل عددا والأقل شمولا لغير المستحقين ومع ذلك نجد هذه المعارضة المبالغ فيها، وعندما كان الكشف يأتي متورما بالأسماء ومليئا بالمشكوك في أحقيتهم حتى وجدنا كومار يحصل على الجنسية كانت الأغلبية راضية مباركة، أما اليوم فالأغلبية غاضبة مستنفرة! وبعض النواب اتخذوا فعلا خطوات لتجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص سنويا ويبدو ان هذا التعديل سيمر وإن مر كيف سيتم تطبيقه؟ هل ستضع الحكومة إعلانات تطلب فيها الرجال والسيدات الراغبين في الحصول على الجنسية الكويتية حتى تتمكن من إيجاد ألفي شخص لتجنسهم تلبية لمقتضى القانون؟
لا يا سادة هذا مخالف لمصلحة هذا الوطن فالجنسية ليست هدية تمنح للمحاسيب فهي انتماء وولاء ومواطنة ولا يجوز ان تمنح لكل من هب ودب ومنحها لا يجوز إلا للمستحقين فعلا فإن كان المستحقون عشرة آلاف فيجب ان يأخذوا حقهم فورا ذلك لأن تعطيلهم بالدور على خمس سنوات ظلم بالغ، كما ان فتح الباب على مصراعيه من خلال التزام الحكومة بتجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص سنويا ظلم بالغ لهذا الوطن ومواطنيه حاضرا ومستقبلا.. فاتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم ومواطنيه الذين شرفوكم بتمثيلهم.
ولوزير الداخلية أقول:
امض على بركة الباري عز وجل واثبت على انضباطك المهني لإعادة الهيبة والانضباط اللذين كدنا نفقدهما في وزارة الداخلية، كما لا يفوتني ان أدعو المخلصين في مجلس الأمة لمساندة هذا الرجل الذي زرع أملا في الإصلاح لدى منتسبي وزارة الداخلية.