باسل الجاسر
حسنا فعل وزير الداخلية عندما أصدر قراره بالتريث والتمهل في إصدار شهادة الجنسية للحاصلين عليها بموجب الكشف الأخير الذي أثار الكثير من اللغط والتشكيك في أحقية بعض الأسماء التي وردت فيه، فهذا يزيد القرار ثقة ويزيد احترام المواطنين للأسماء التي وردت بالكشف ويجعلهم يقبلونهم شركاء في هذا الوطن عن طيب خاطر ورضا تام، لا مجبرين وساخطين ومقهورين كما حدث في بعض الكشوف السابقة التي آلمت الكثيرين منهم وأنا أحدهم وقد شاهدت بأم عيني سخط بعضهم، خصوصا تلك الكشوف المتورمة أو عندماتذكر بعض الأرقام التي جنسها هذا النائب او ذاك!
بيد أن هذا الكشف الذي جاء خفيفا و«مغربلا» أكثر من مرة بعد تأكيدات الوزير بأنه لن يحوي إلا المستحقين كان مريحا للمواطن الصالح، وعندما شاهدنا تلك الاعتراضات التي جاءت من البعض المعروف بالتجاوزات زادت الثقة والارتياح بالنفوس، إلا أن قرار الوزير بالتمهل وإعادة فحص الوثائق وتمحيصها أدى للوصول إلى الاطمئنان الذي يكاد يبلغ الكمال بحرص الوزير.
ومع ذلك فلانزال نأمل أن تقوم بفحص المستندات التي تم إدراج الأسماء بالكشف على أساسها لجنة يعينها وزير الداخلية من قيادات الوزارة من ذوي الخلفيات القانونية ومن البعيدين عن اللجنة التي قررت إدراج هذه الأسماء بالكشف، وهذا أمر سهل فالأسس والمعايير واضحة والمستندات موجودة وفحصها لا يتطلب إلا بضعة أجهزة حاسوب متمكنة من الدخول على شبكة معلومات وزارة الداخلية والوزارات ذات العلاقة والاتصال بالمهتمين والمعترضين والحصول على ما لديهم من معلومات أو وثائق وخلال أسبوعين على الأكثر سيتم إنجاز المهمة على أكمل وجه، فمثل هذه اللجنة يمكنها القضاء على كل الأقاويل التي تدور هنا وهناك عن بعض الفساد الذي توغل في بعض مفاصل آلية منح الجنسية وتدور عنها أحاديث كثيرة وطويلة لا أملك عليها مشاهدة ولا مستندا لذلك أقول أقاويل ومع ذلك يتطلب هذا الأمر سد باب الأقاويل، وهذا ما ستقوم اللجنة المقترحة بفعله بامتياز ليصل المواطن إلى الثقة التامة بأن من سيمنح الجنسية هو مستحق لها ومستوفي الشروط قطعا، فالثقة بالوزير + عمل اللجان الأصلية + رقابة وتمحيص من لجنة محايدة = الثقة والاحترام المطلق للقرار والمستفيدين من القرار.
نأمل أن يحصل هذا بأي شكل من الأشكال لنصل الى الثقة والاحترام المطلق للقرار.