باسل الجاسر
تصريح وزير الدولة لشئون الإسكان عبد الواحد العوضي الذي أعلن فيه عن موافقة الحكومة من دون تحفظ على رفع القرض الإسكاني للنساء من 45000 الى 70000 دينار كان قرارا حكيما ويحقق عدالة كانت مفقودة منذ زمن بعيد ويستحق الإشادة رغم كونه يأتي متأخرا، فأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، واستدراك الخطأ خير من تركه يسرح ويمرح.
وحقيقة الأمر أن النساء في هذا الوطن عانين الأمرين من ظلم إخوانهن الرجال، إلا أننا نشهد اليوم صحوة لإعادة الحقوق ولعل حصول النساء على حقوقهن الانتخابية ترشيحا وانتخابا، كان أول الغيث وفاتحة الخير وسيمكن المرأة من تحصيل كافة حقوقها أسوة ومساواة بأخيها الرجل ، وهذا يتطلب منها الوعي والمتابعة والمحاسبة فوضعها اليوم غير الأمس فهي اليوم ناخب يتطلع أعضاء مجلس الأمة لرضاها ويتحسبون لغضبها هذا إن شعروا برقابتها لهم، إلا أن الغريب جدا أن يمر من عمر مجلس الأمة ما يقرب من السنة ونصف السنة، والنساء لايزلن محرومات من المساواة التامة بالرجال وهذا للأسف يدل على عدم إدراك النساء لوضعهن الجديد في هذا الوطن بعد أن حصلن على حقوقهن الانتخابية، وإلا فبماذا نفسر أن تتأخر مساواة المرأة بأخيها الرجل في مسألة عادلة جدا مثل القرض الإسكاني، وهو قرض أي انها ملزمة برده ولا تحصل عليه إلا بضمان رهن عقاري؟! وهنا لابد من الإشارة إلى أن ما ورد في صدر هذا المقال ما هو إلا نوايا لم تجد طريقها للواقع ونتمنى أن تتخذ الحكومة الخطوات التنفيذية بأسرع وقت ممكن، كما نتمنى أن يؤخذ في عين الاعتبار ان يشمل القرار (اي قرار تعديل قيمة القرض الإسكاني الممنوح للنساء من45000 إلى 70000 مساواة بالرجال ) حال صدوره السيدات اللائي حصلن على قرض بالقيمة المعمول بها في السابق.. هذا ما نتمناه وأعتقد جازما أنه يأتي ضمن حدود الحق والعدالة والإنصاف والمنطق السوي.
ولابد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من الحقوق يجب أن تحصل عليها النساء والتي سنشير إليها هنا في المستقبل إن شاء العزيز القدير كلما سنحت الفرصة، إلا أنني لا أتوقع أن تحصل عليها النساء بالسرعة المطلوبة إذا لم تع المرأة وضعها الجديد بالحسبة السياسية ولم تفعّل مطالبتها مقرونة بالمحاسبة في الانتخابات المقبلة، عندها أستطيع أن أجزم بأن تكون هناك ثورة قانونية لمراجعة جميع القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة وبسرعة البرق، فالدستور رفض وبشكل قطعي أي تمييز بسبب الجنس، إذن المطالبة بالعدالة والمساواة قضيه قانونية بل هي حق بحاجة لمتابعة ومطالبة لتحصيله.