باسل الجاسر
منذ صدور قانون حظر وتجريم الانتخابات الفرعية أواخر العقد الماضي وهو يستخدم للتضييق على أبناء القبائل في اختيار ممثليهم في مجلسي الأمة والبلدي تلك الفرعيات التي تجسد ممارسة ديموقراطية أجزم بأنها راقية جدا إذا ما قورنت بالفرعيات الدكتاتورية المتخلفة التي تمارسها أكثر الأحزاب الموجودة على ساحة العمل السياسي بالكويت، التي فوق مخالفتها للقانون فهي مخالفة لدستور وحقوق الإنسان الطبيعي باختيار ممثله بمجلسي الأمة والبلدي.
فعندما نستعرض آليات فرعية القبائل نجدها آليات ديموقراطية حقيقة لا كبير فيها ولا صغير الكل من أبناء القبيلة له حق الترشح للانتخابات على قدم المساواة، ويشترك بالاختيار كل أبناء القبيلة المسجلين في كشوف الناخبين بالمنطقة المراد اختيار المرشح، وتتم إدارة العملية الانتخابية من قبل لجنة محايدة من أبناء القبيلة بشكل شفاف ونزيه وتحت إشراف ورقابة ممثلين عن المرشحين، وتقرر الأغلبية اختيار ممثليها بحرية وأريحية كاملة وعبر اقتراع سري، إذن نحن أمام عملية ديموقراطية كاملة.
أما عملية اختيار ممثلي الأحزاب فإنها عند الخلاف الذي قلما يحدث بسبب الاحتكار. المهم عندما تجرى انتخابات فرعية يكون الخلاف عندما يتقدم للترشيح شخص مهم وذو نفوذ لمنافسة عضو بالمجلس في هذه الحالة تنظم انتخابات فرعية لا يشارك بها ولا بأي شكل من الأشكال المنتمون من القاعدة الانتخابية وإنما عبر مجموعة صغيرة جدا أكثرها لا يملك حق الانتخاب بالمنطقة المراد اختيار المرشح فيها فتنتخب هذه اللجنة عبر اقتراع سري ونتيجته تمضي قسرا على الجميع وهذا القرار غير قابل للطعن أو الاعتراض ومن يجرؤ فانه سيتعرض لطرد سواء كان من المنتمين أو من المرشحين، وعليه هل يستطيع أحد أن يصف هذه الممارسة بالديموقراطية ولو بأي صورة من الصور؟ بالرغم من أن الاختيار كان لمعترك ديموقراطي وفي بلد ديموقراطي ونظامه ديموقراطي؟!
لقد قامت هذه المجموعة بسلب جمهور الناخبين من المنتمين حقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والديموقراطية ومارست عليها الوصاية باحتقار فج لعقولها وإنسانيتها، ومع ذلك فان القانون لم يعرض لمثل هذه الممارسات المجافية للديموقراطية ولم يمنعها أو حتى يدينها بشكل معنوي، بل قفز عليها وتناول فرعيات القبائل بالتجريم والحظر رغم أنها ممارسة ديموقراطية بامتياز وضيقوا عليها إلى أن جعلوها تجري انتخاباتها على نظام الشريحة وما شابه من أشكال قد تحرفها عن الشفافية بغية التخلص من رقابة رجال الأمن! تلك الرقابة التي ألقت بالناس أمام النيابة ولم تخرج منها إلا بكفالة مادية، وعندما يصل الأمر عند القضاء يرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الذي نجح عبر الانتخابات الفرعية، بصورة تسيء لسيادة القانون وتسيء للسلطة القضائية.
الأمر الذي صار معه هذا القانون رمزا للإساءة للعدالة ولديموقراطية ولسيادة القانون متطلب الإلغاء بأسرع وقت ممكن من قبل الحكومة وكل نائب حريص على الديموقراطية وعلى سيادة القانون والعدالة، وبشكل خاص جدا نواب القبائل الذين ينجحون من خلال الانتخابات الفرعية والذين توصلهم قبائلهم إلى مجلس الأمة ويتأذى أفرادها من الملاحقات القانونية لمدة تجاوز الشهور.