باسل الجاسر
بالرغم من تحفظي الشديد على الاتهامات التي على أساسها قدم طلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري، التي كنا نعتقد أنها تتعلق بالتأبين فقط ليس إلا بل انه تم ترك أمر التأبين واستبدلت الاتهامات بأمور أخرى منها الانتماء لحزب محظور وتقويض نظام الحكم أو ما شابه ذلك، فأما الأولى فأنا أتساءل هل لدينا حزب مسموح به رغم كثرة الأحزاب الموجودة على ساحة العمل السياسي الكويتية وكثرة المنتمين إليها؟ فهل ستوجه هذه التهمة للكثيرين بالمستقبل القريب؟ بل إن حركة الإخوان المسلمين المحظورة بشكل رسمي وقانوني في مصر وسورية وغيرهما من البلاد لها فرع لدينا هنا بالكويت، اسمه معروف وهو «حدس» وقد منحتها الحكومة المقرات والتسهيلات، بل عين لهم وزير في مجلس الوزراء بصفته ممثلا لحدس، واكثر من هذا وذاك فان نائب رئيس مجلس الامة منتم وبشكل رسمي لهذه الجماعة، فهل نتوقع اتهامات وطلبات لرفع الحصانة لمثل هذه الأسباب؟ أما الثانية فهي تقويض نظام الحكم أي هدم قواعد الدستور الكويتي الصادر 1962 وتوجه هذه التهمة للنائب عدنان عبدالصمد، هذا الرجل الذي كرس جل حياته للدفاع عن هذا الدستور وأغلبية جيلنا من المدافعين عنه يعتبرون تلاميذ بالمدرسة التي يدرس فيها عبدالصمد وآخرون من رجالات الكويت الكبار الذين لا يتسع المقام لذكرهم الآن! ورغم إيماني بعدم جدية الاتهامات، إلا أنني أدعو مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النائبين لتستجوبهما النيابة العامة تمهيدا لرفع الأمر للقضاء الكويتي النزيه والعادل ليفصل في هذه الادعاءات ويثبت عدم جديتها لإنهاء هذا الموضوع الذي أرهق كويتنا العزيزة وأحدث شروخا بجدار وحدتنا الوطنية لن يرممها إلا حسم الموضوع من جهة محايدة تملك السلطة وهي محاكم الكويت خصوصا مع كثرة الإشاعات والترويجات والأخبار التي تبث بالشارع والتي ستصدق إن لم يقطع بها القضاء.
مما تقدم وتأسيسا عليه فإنني أدعو مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النائبين ولكنني أحذر من المغالاة أو الإساءات.
نعم ترفع الحصانة للتحقيق الذي إن تطلب يوما أو أسبوعا فلا يحجز أو يحبس ممثلو الأمة، فهم رجال معروفون بل أشهر من نار على علم ولا يوجد مبرر أو منطق يسوغ لمثل هذا التصرف الذي أستبعد حدوثه خصوصا في ظل رئاسة جاسم الخرافي وحكمته وحنكته والذي سيكون منه موقف سبق أن اتخذه مع النائب خضير العنزي قبل مدة ليست ببعيدة، وهو ما نتوقعه من رئيس المجلس، بل إنني متأكد من أنه سيقوم به عندما تصل الأمور إلى حد طلب النيابة بالحجز لاستكمال التحقيق.
وحفظ الله الكويت وأهلها ورجالاتها وحكماءها من كل مكروه.