الاحوال الفوضوية المدمرة التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة بعد انقلاب الحوثيين وإصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي ينص على تشكيل مجلس وطني مكون من 551 شخصا يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من 5 أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية، حيث يعتبر ذلك انقلابا على الدستور، كل ذلك يؤدي إلى توسيع الخلاف، حيث رفضت الكثير من الاحزاب والاطراف السياسية اليمنية المشاركة في هذا الاعلان الحوثي، وهو ما أدى إلى الفراغ الدستوري بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته بسبب سيطرة الجماعات الحوثية المسلحة على القصر الجمهوري، وبدعم خارجي من إيران التي تسعى لضم هذا البلد العربي إلى أشقائه السابقين في بغداد وبيروت ودمشق واحتوائه، وهذا مؤشر خطير في ظل الصمت العربي والدولي.
ان الاوضاع الأمنية المتردية والنزاعات بين الاطراف المتحاربة أمور لا يمكن تجاوزها وغض النظر عنها، حيث انها تقلق الدول الخليجية، فاستقرار اليمن مطلب خليجي في المقام الاول حتى لا تتحول هذه الجمهورية إلى مستنقع للجماعات الإرهابية وحاضنة للارهاب ورجال العصابات المسلحة التي تقتات على قتل الابرياء ونشر الفوضى والدمار والخروج على الأمن والنظام.
ان العملية السياسية في جمهورية اليمن يجب ان تراعي الأطراف الوطنية والإقليمية وحتى الدولية التي ساهمت بشكل فعال في المحافظة على أمن اليمن وتطلعات شعبه بالعيش الكريم والأمن بعيدا عن الفوضى والقتل والدمار، فالشعب اليمني يستحق العيش بأمان في ظل حكومة وطنية تهتم بشعبها وتحاول العمل لصالحه بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الفئوية.
ان الوحدة اليمنية في مهب الريح والأزمة الاقتصادية الخانقة على الأبواب، والانفجار الأمني سيبدأ ولا ينتهي، والصراع الطائفي والقبلي على المراكز والنفوذ اشتعل ولن يبقى إلا أن نقول كل الأماني للشعب اليمني الشقيق بعودة الشرعية والاستقرار حتى يعود اليمن السعيد كما عهدناه بإذن الله إلى وطن مستقل وديمقراطي يحتوي الجميع بهدوء وسلام وأمان.
[email protected]
@bnder22