حقيقة لا أعرف أيا من د.عبدالله الفهيد ود.يعقوب الرفاعي والشيخ فيصل المالك معرفة شخصية، ولم ألتق بهم وجها لوجه، إنما أعلم فقط أنهم يتقلدون مناصب رفيعة في قطاعات حكومية تقل فيها نسبة الفساد كثيرا إذا ما قورنت بقطاعات أخرى في الدولة، لكن يراد لهذه النسبة أن تزيد وتزيد، في ظل التحالفات المشبوهة الأخيرة التي فتحت شهية الانتهازيين لإسقاط آخر المعاقل الصامدة أمام مد الفساد بنوعيه، الإداري والمالي.
ما يجمع د.الفهيد ود.الرفاعي والشيخ المالك أنهم جميعا يقعون ضمن قائمة مستهدفة من مجاميع نيابية تريد كسر القانون بالقوة، وما يعيب هؤلاء الثلاثة فيما أعلم أنهم لا ينتسبون إلى حزب سياسي يقاتل عنهم، سوى حزب اسمه الكويت، حزب قوامه الأمانة والعدالة والشفافية، ولا يعيب أحد قائلا كيف لي أن أكيل هذا المدح لأناس لا أعرف عنهم الشيء الكثير، لأن الإنسان يمكنه أن يعرف طيب معدن الرجل من فجور خصومه وأعدائه، إضافة إلى أن كل التهم التي رموا بها حتى الآن لم نر عليها برهانا ولا بينة، سوى دعاوى خاوية، وهو مما يحسب لهم.
مع الأسف القائمة المستهدفة لا تضم هذه الأسماء الثلاثة فقط، بل الأجندة طويلة ومليئة بأسماء من خيرة قياديي البلد، وبلا شك، أن محاربة الشرفاء، أو قل على الأقل من لم يثبت عليهم التلطخ بشيء من الفساد سيكون على حساب غض الطرف عن المفسدين الحقيقيين، الذين يؤدون ولاءهم لأحزابهم التي دفعت بهم لتلك المناصب، وتدافع عنهم دفاعا مستميتا، هناك أسماء تحارب بطريقة تبادل الأدوار لبعض الأحزاب الطائفية المتحالفة، وهي طريقة فجة ومكشوفة أمام الشعب الكويتي الذي يراقب، وليس ببعيد عما يحدث في الساحة السياسية.
أخيرا، أرسل تحية عطرة للنائب الذي يتبع قوله عمله، ويطالب بلجنة تحقيق تضع النقاط على الحروف، وتكشف الجاني الحقيقي بالأدلة والبراهين، وأرسل أسفي الشديد للنائب الذي لا نسمع منه إلا الجعجعة، وحين يسحب إلى القضاء ليدلي بما عنده من حقائق كما ادعى، ينكص على عقبيه، ويبدأ يتعتع، ويتضح أنه لم يقصد أحدا، وإنما تصريحه كان في إدانة أشباح لا وجود لها، فأين ذهبت المصداقية؟
وفي الختام نعدكم بمقال آخر حول ضياع الأولويات في توافه الأمور، كالتصعيد في الدفاع عن كتب الشعوذة والسباب وقلة الحياء، والإحجام عن الدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
[email protected]