ضاري المطيري
حسمت الحكومة موقفها من اعتماد قانون حظر عمل المرأة بعد الثامنة وتركت خلفها تخرسات وتكهنات البعض في امكانية رد القانون الى المجلس، ومن ثم الامل في تغييره او حتى رفضه كلية بسبب الضغوطات التي مورست على الحكومة وعلى الشارع الكويتي من طبقة هي اقرب ما تكون الى المخملية اكثر من ان تكون ممثلة حقيقية عن المرأة الكويتية.
وبتلك الموافقة وذلك الاقرار من الحكومة الرشيدة فانها تفتح للشعب المجال لزيادة الطمأنينة على حقوقه والتفاؤل برسوخ ديموقراطيته النزيهة وتعزيز مبدأ التعاون بين السلطتين، وبهذا القانون المبارك الذي نال الاجماع والذي يحفظ ويصون المرأة ويغلق او يضيق على اصحاب الذمم الدنيئة العبث بالنساء والوافدات على وجه الخصوص.
وللاسف ان هناك فئة قليلة في الكويت تنادي بالتحاكم الى الديموقراطية واخذ رأي الاغلبية، وتزعم ان مرادها هو حفظ حقوق الآخرين، ولكنها ما تلبث طويلا ان ترجع القهقرى وتنقلب على عقبيها اذا ما كانت النتائج تعاكس مصالحها الشخصية الزائلة وتضرب بذلك مصلحة الفئات المستضعفة والاكثرية الساحقة بعرض الحائط، بل انها استحدثت طرقا ملتوية واساليب ماكرة من اجل نيل مآربها، منها ما رأيناه وما نراه الآن من شحن وشحذ الصحافة من اجل الضغط على اصحاب القرار واقامة الندوات واطلاق التصريحات ذات اليمين وذات الشمال بغية الانصياع لهواها.
واقولها مرة ثانية: شكرا للمجلس وللقائمين عليه من الذين نذروا انفسهم لصيانة مجتمعنا وحفظه من كل ما يسيء اليه، وشكرا لمجلس الوزراء الذي يراقب الله فينا والذي كان الشق الآخر الذي لا غنى عنه في سن مثل هذه القوانين السديدة، والى الامام ايها المخلصون.
في النهاية ارجو الا يخرم القانون وتكثر خروقه بالاستثناءات التي ليس لها داع عن طريق حب الخشوم والمحاباة على حساب ما اختاره الشعب، ولتكن للقانون هيبته وللديموقراطية احترامها، والله الموفق الى سبيل الرشاد.