دخلنا مرحلة جديدة مع نواب الانبطاح والخنوع، واللهث خلف المكاسب وعقد الصفقات وبيع الكويت، فبالأمس كانوا يمارون في حقيقة ما يمارسون تحت قبة البرلمان، ويجحدون اصطفافهم المحيّر والمشبوه في أحيان كثيرة إلى الحكومة، ويجتهدون في إنكار أن يكونوا نوابا طائفيين يمثلون طائفة محدودة من المجتمع، ويسعون جاهدين في التأكيد على احترامهم للحريات ومواد الدستور، رغم أن أفعالهم تكذّب أقوالهم.
واليوم ندخل مع نواب كهؤلاء مرحلة جديدة، لكن لم تعد تلك الدعاوى الكاذبة نافعة، بل أثبتت فشلها في تغيير قناعة المواطنين، رغم هول الآلة الإعلامية الفاسدة التي دعمت تلك الدعاوى وزخرفتها، فانتقلنا معهم إلى مرحلة أخرى، فلن يظل الإنكار ينفع، لأن كل شيء مسجل وموثق، ولن يظل اللف والدوران ينفع فكل شيء بات واضحا جليا للعيان، المرحلة الجديدة هي مرحلة التبرير، فصار نائب الصفقات يعترف بعقده لها، لأن هذه الصفقات بزعمه من أجل الكويت، والكويت فقط، وصار النائب الطائفي يقر بأنه ممثل لطائفته دون الآخرين، لأن طائفته – برأيه- مظلومة ومحرومة، وصار النائب يقر بعدم إيمانه بالديموقراطية، لأن الديموقراطية التي أوصلته للبرلمان هي سبب للفساد وتعطيل التنمية، وصار النائب يقر بأن القانون ليس على الجميع، لأن هناك طبقات ومراتب بين الشعب.
غريبة أن يكيل نواب وكتاب الطائفية الأحداث بمكيالين بشكل سافر وفاضح، فصيّر البعض الحديث عن حزب الله حديثا طائفيا بينما الحديث عن القاعدة حق مشاع للجميع، وادعوا أن استنكار تأبين مغنية نابع من نفس طائفي، بينما الاتهام المسبق لما يسمى بشبكة عريفجان نابع من الوطنية، رغم إنكارنا على الجميع، فالكل يعمل لضرب الإسلام وتفريق الأمة بقصد أو دون قصد، والأعجب أن يعتبر بعضهم السخرية بلابس العمامة ممنوعا، بينما السخرية باللحية مسموح، رغم أن العمامة عادة وعرف عربي نحترمه ونوقره، بينما اللحية سنة نبوية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والأغرب والأعجب من هذا وذاك أن يقوم الطائفيون باتهام الجمعيات الخيرية والدعوية بدعم الإرهاب ونشر منهج التكفير، وتضيق صدورهم من مجرد انتقاد إقامة حسينية في مناطق سكنية، أو من الزحام الذي تخلقه.
أخيرا، في الأيام الماضية رأينا إجماعا نيابيا وشعبيا على شعار «إلا الدستور»، فهل نرى مثله لشعار «إلا الشريعة»، قال تعالى (أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون).
[email protected]