ضاري المطيري
أدعو الحكومة إلى استغلال الفرصة والأخذ بزمام التنمية في ظل غياب المجلس وانعدام التلويح بالاستجوابات والتهديد بالمساءلات ولتبدأ مسيرة الإصلاح والبناء من جديد، فصباح الناصر الجديدة وعبدالله المبارك وجنوب السرة تحتاج لأبسط الخدمات كخطوط التلفون وأفرع الجمعيات، والبطالة في ازدياد وقرارات إحلال الكويتي بدل الوافد متوقفة وكثير من الوافدين يتبوأون مناصب عليا في التربية والأوقاف بينما الكويتي صاحب المؤهل في انتظار أن يرزقه الله بعضو شكرْدي يَجيب له حقه، وقضية الأمن متدهورة فعمليات القتل والاعتداء والشذوذ الجنسي في ازدياد وخاصة بسبب انفلات قانون العمالة الذي يدر بالأموال لبعض النفوس المريضة، ولتستغل الحكومة غياب المجالس المنتخبة كمجلس الأمة واتحاد الجمعيات لتخلق لنا حلولا حقيقية فاعلة للقضاء على ظاهرة الغلاء فالفرصة لا شك أنها مواتية جدا للحكومة.
وإن لم تكن فترة الشهر الواحد كافية وسرعان ما يأتي المجلس القادم اللي ما عنده شغل إلا الحكومة، فأنصح أن يمنح الأعضاء إجازة طويلة في الخارج لأجل غير مسمى كإجازة صيفية للمجلس رغم أني أرى أن المجلس ليس عائقا حقيقيا أمام الجاد والمخلص، وأقولها لكل مسؤول في الحكومة «الحق ما تلحق» فالوقت يداهمك.
وإن استغلت الحكومة الفرصة جيدا وأخذت بالنصيحة السابقة كاملة فستكون النتيجة مذهلة وهي سقوط كل مرشح يُشم منه ولو من طرف حديثه أنه معارض أو إصلاحي بمعنى أو بين قوسين (ضد الحكومة)، وستكتفي الجرائد بقضايا الرياضة وتدهور الكرة الكويتية وارتفاع وانخفاض البورصة، سينصرف كتابنا إلى الكتابة الأدبية أو القصص الرومانسية وستختفي كتابات النقد والجرح، وحينها سيصلح الحال ولن تنتقل عدوى البرلمان أو الديموقراطية إلى الجوار، وستغلق الكثير من الفضائيات، وحينها حقا لن ينجح إلا الصادق العارف والأمين الحاذق لأن أبواب الحرام جميعها أوصدت ولم يبق سوى باب واحد باب الحلال، حينها ترى الشفافية الحقيقية، وستنهي كل المواد الدسمة التي كانت تكثر في الدواوين والمقرات الانتخابية عن أزمة الإسكان أو مشكلة الوضع الصحي لأنها جميعها حلت.
صعبة وغير مقنعة
صعبة صعبة أن أقتنع بأن الحكومة بصلاحياتها المتعددة وخبرتها الطويلة تعجز عن الإصلاح والسير في طريق التنمية وتتذرع بوجود المجلس ورقابته أو كثرة استجواباته، هل نتصور أن تأتي وزارة الصحة وتقول أريد بناء مستشفى حكومي جديد، فتجد من يقول في وجهها لا؟ أو هل نتصور أن تعزم وزارة الإسكان على تسريع عجلة منح البيوت الحكومية للمواطنين لتجد من يتهمها بالتهور أو إهدار المال العام.