ضاري المطيري
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمر بإعادة بناء مسجد الفنيطيس على حسابه الخاص ووعد بمنع إزالة بقية مساجد الكيربي تصحيحا للوضع القائم فلماذا نرى المكابرة إذن بعد ذلك من البعض؟ إنكار هدم المساجد بالشكل الحاصل لا يلزم منه تكفير أو تفسيق القائمين على لجنة التعديات إطلاقا، فليس كل من فعل الفسق فاسقا كما هو معتقد أهل السنة، وفتاوى العلماء المنشورة في الجرائد المحلية صباح يوم الأحد الماضي تؤكد خطأ هدم المساجد غير المرخصة إلا بشروط، وهذه الشروط لا تنطبق على كثير من مساجد الكيربي المنتشرة هذه الأيام، ومن يطلع على حقيقة مسجد عمر بن الخطاب ومسجد الألباني في صباح الناصر يدرك حقيقة ما أقول، فهناك أحياء سكنية لا تحظى بمسجد قريب يوفر سلامة وصول الناس إليه، كما لا يمكنهم الذهاب إلى أقرب مسجد إلا بالسيارة وذلك بلا شك يرجع إلى سوء التنظيم وتوزيع الوحدات السكنية.
ونفي وزارة الأوقاف لإعطائها الإذن بهدم المساجد التي أثيرت عليها المشكلة لخير دليل على وجود التجاوز في الإزالة، فقضية مساجد الكيربي قضية حساسة وتحتاج إلى التأني في قرار بقائها أو إزالتها، لذلك فنحن نؤكد على ضرورة حضور الوازع الديني واستحضار قول الله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها)، وألا يتهور ويتسرع فيها إلا بعض أخذ الفتاوى الشرعية وهي موجودة بحمد الله ردة فعل النائب الغيور محمد هايف على تجاوزات لجنة التعديات أمر طبيعي، ومطالبة النائب د.محمد الكندري باستقصاء الرأي الشرعي في القضية أمر طيب، لكن الغرابة تكمن في ردة فعل البعض المتشنجة ونصرتهم للظلم والوقوف موقف المكابرة، والأغرب أن يرى البعض أن النصرة لمساجد الله دغدغة مشاعر لمكاسب انتخابية وأهداف سياسية، وأظن أن من يقول هذا فليس من أهل المساجد، وإن كان فهو لا يعرف المسجد إلا من جمعة إلى جمعة إلا من رحم، فأهل الكويت بفطرتهم السليمة حريصون على مجاورة المساجد وحضور الجماعات وبناء المساجد وربط أبنائهم بها.
والبعض بدأ يشكك في شرعيتها حيث يزعم أنها أرضا مغتصبة بينما هي أرض عامة، والآخر شطح وتملكته الطائفية البغيضة ليسميها مساجد ضرار ولا حول ولا قوة إلا بالله، فوقع بذلك في تكفير الآخر من حيث يدري أو لا يدري، وادعاء البعض بأن هذه المساجد غير مرخصة ومخالفة للقانون، فهذا حق يراد به باطل، فهناك طوائف إسلامية وغير إسلامية تمارس طقوسها الدينية في أماكن غير مرخصة وهي مشهورة فهل سيلاحقها هذا القانون؟ وأين احترام القانون من الاختلاط المفتعل في بعض أنشطة الجامعة من بعض القوائم المدعومة من خارج أسوار الجامعة مع الأسف.
قضية مساجد الكيربي التي تبنى بشكل غير حضاري وفي أماكن محشورة وضيقة وبشكل متقارب يفرق الجماعات يرجع في حقيقته إلى سوء التنظيم الإسكاني ابتداء حيث كان في السابق يوضع المسجد في مركز الحي أو المنطقة ويراعى سهولة الوصول إليه، وأرى أن عدم تولي وزارة الأوقاف مسؤوليتها يؤجج ويضخم من المشكلة أكثر وأكثر.
في الختام، نتمنى من النائب صالح عاشور في المرة القادمة عدم الزج بفتاوى العلماء كفتوى العلامة ابن العثيمين إلا بعد الاطلاع عليها والتثبت منها، والحمد لله فنحن في زمن سهولة الحصول على المعلومة بضغطة زر، والله يخلي لنا «غوغل دوت كم».