ضاري المطيري
المشكلة حين يلزمونك بشيء لم تلتزم به، فإذا نصحت أخا لك أو أنكرت منكرا رأيتهم يقولون لك: لا تكفر الناس وأحسن الظن بهم، وما أدري ما علاقة النصيحة وإنكار المنكر بالتكفير وسوء الظن، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح وأنكر وكان أبعد الناس عن التكفير وسوء الظن بالآخرين.
زعم البعض أن تأييد أو رفض استجواب الأعضاء الثلاثة على خلفية دخول الفالي يعني لزاما أنك مع من سب الصحابة أو الدفاع عنهم، فتأييدك أو رفضك لا يعني إلا احد هذين الأمرين لا ثالث لهما، والواقع خلاف ذلك تماما، وزعموا أيضا أن استجواب النائب محمد هايف الأخير قسم الشعب الكويتي إلى فريقين فريق يؤيد هدم المساجد وفريق يدافع عنها رغم أن مقدم الاستجواب نفسه لا يرى هذا التقسيم المفترى، فمحاور الاستجوابين مبنيان على خرق القوانين لا أكثر ولا أقل.
ومثل هذه اللوازم التي تخرج لنا في كل فترة وفي كل حين بقالب جديد لتشويه الحقائق وخلط الأوراق، فالبعض جعل من تأييد قانون حقوق المرأة السياسية خطا فاصلا بين المدافعين عن المرأة والسالبين لها، فلما رأوا أن الواقع يقول غير ذلك وأن معظم الأعضاء الإسلاميين الذين صوتوا ضد القانون كانوا أكثر الأعضاء فعالية لإقرار حقوق المرأة الاجتماعية الأخرى ونالوا كمرشحين نصيب الأسد من أصوات النساء لم يعترفوا بزيف استنتاجهم إنما أوغلوا في المكابرة وزعموا أن النواب وقعوا في تناقض وخداع وكذب وبالتالي المرأة وقعت ضحية لهم.
بالطبع ليس الجميع يلزمك بما هو ليس بلازم نتيجة جهالة عنده إنما يكون في أحيان كثيرة نتيجة خبث سريرة وسوء مقصد، فيأولون الأمور وإن تغيرت أو اختلفت بهواهم لا بالأدلة والوقائع الثابتة، فإن اتفق الإسلاميون قالوا غلب عليهم التقليد والمداهنة فيما بينهم، وإن اختلفوا قالوا فرقتهم المصالح الانتخابية، إن عملوا كمجموعة ووحدة واحدة ادعوا أن بقية الأعضاء إمعات ليسوا في العير ولا في النفير، وإن عمل كل واحد منهم على حدة قالوا فوضوية، تماما مثلما يلقب بعض الأعضاء بألقاب عديدة ينقض بعضها البعض، فإن كان سياسيا يعمل بالمداراة سموه حكوميا أو مستفيدا، وإن صار معارضا سموه تأزيميا بمعنى ما حصل شيء من الكيكية، ويبقى أن الشعب الكويتي يدرك في غالبه زيف تلك التصنيفات والادعاءات.
في الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي شيخنا العلامة د.عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين الذي يرقد حاليا في العناية، ويبارك في عمره وأن يشفي عموم مرضى المسلمين، آمين.