قانون إسقاط فوائد القروض المسمى من قبل البعض بـ «المسخ»، والمتهم بـ «الظلم»، والمعروف لدى البعض الآخر بـ «الشعبي» نال أغلبية أصوات المجلس، بتأييده من 35 نائبا، منهم الصادق الذي لا نشك في إخلاصه وتفانيه، بل ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على جده واجتهاده، ومنهم المسيّر الذي تحركه المكاسب الانتخابية فحسب.
أقول للنواب الـ 35 الأفاضل، الذين تذرعوا عند تأييدهم للقانون بجوانب عديدة، منها الإنسانية كإيسار المعسر الذي احتالت عليه البنوك، ومنها الشرعية كمحاربة الربا الذي عاث فسادا في العالم، وأخرى اقتصادية كتحريك عجلة السوق الراكدة، وأتساءل هل من مانع لتحقيق هذه المقاصد النبيلة والآمال السامية عبر تقديمها مرة أخرى في مقترحات بقوانين عاقلة دون أن تشوه بمطالب مرفوضة، لا شرعية ولا دستورية ولا عقلية؟
إن كان الـ 35 نائبا الذين أيدوا القانون لاحتوائه بندا يبطل الربا، ويلزم البنوك التقليدية بعدم إقراض المواطنين مستقبلا إلا باللوائح الإسلامية المشروعة، فلماذا لا يطالبون بمثل هذا البند كمقترح مستقل خاصة بعد رفضه، لتلافي تكرار قضية القروض مستقبلا، وسيجدون حتما من يؤيدهم، وسيصلون إلى أكثر من 40 صوتا على أقل الأحوال.
وإن كان الـ 35 نائبا أيدوا القانون لأن الشعب يستاهل، وهو أولى بالاستمتاع بخيرات البلاد، والأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار البورصة تحتاج إلى تحرك جاد ينقذ السوق، إذن لماذا لم يؤيدوا مقترح القرض العادل الذي قدمه الإخوة الأفاضل في مجلس 2008، وعلى رأسهم مرزوق الغانم وعبداللطيف العميري، والذي بموجبه يمنح الجميع بسواسية، قرضا حسنا بمقدار 10 آلاف دينار.
وحتى لا نظلم فريقا على حساب آخر، أقول للنواب الـ 15 الرافضين للقانون أو الممتنعين، وخاصة ذوي التوجه الليبرالي الذين فاجأوا الجميع بحملهم راية الفتاوى الشرعية في ذلك اليوم في سبيل رفض القانون، وأتساءل هل سيستمر حملكم لهذه الراية طويلا كما أتمنى ويتمنى جميع ناخبيكم؟ أم سنسمع الاسطوانة المخروقة القديمة بأن الكويت دولة مدنية لا إسلامية، والله أصدق القائلين يقول (ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون).
أخيرا، أقول ابتسم فأنت في الكويت بلد العجائب والواسطات، النائب مسلم البراك صرح خلال انتخابات 2006 بوجود رئيس قسم رفضت وساطاته ليعين مراقبا لثبوت عدم أهليته لهذا المنصب، ليفاجأ الجميع بعد ذلك بتوزيره مرة وحدة، وقبل أيام صرح النائب د.وليد الطبطبائي بأن هناك رئيسة قسم تحولت بين ليلة وضحاها إلى وكيلة وزارة، «عفية واسطة».
[email protected]