إذا كان من الخطأ تصوير إثارة موضوع الغرفة على انه مؤامرة، فالأشد تورطا في الخطأ هو تصويره على انه مصادفة.
فبمجرد مقارنة حجم موضوع الغرفة مع ما يقابله من حراك على جميع المستويات من قبل المطالبين بتعديله ومع ما صاحبه من طعن وتشكيك وانحدار في أسلوب التخاطب والحوار ننأى بأنفسنا عن ذكره يتضح لنا ان تصوير اثارة هذا الموضوع على انه صدفة مدعاة للضحك والسخرية.
ان ما يحدث هو باختصار تصادف التقاء مصلحة قطبين في هذا الموضوع فكانت بداية المؤامرة! وحيث ان الهدف لرأسي القطبين وجماعتهما من اعضاء مجلس الامة هو محاولة تمرير قانونهم والذي أخذت به اللجنة المالية في المجلس واجهاض قانون الحكومة فإن المضحك المبكي هو ان جماعة القطبين من النواب هم أنفسهم من شكلوا طوق النجاة للحكومة في هذا المجلس حيث كانوا هم من أسقطوا جميع الاستجوابات من حيث دفاعهم المستميت عن الحكومة بطرق مباشرة وغير مباشرة، فها هم اليوم يصوبون أفواه بنادقهم باتجاه الحكومة محذرين إياها من محاولة عرقلة مساعيهم ومصالحهم الآنية تنفيذا لأجندات لا وطنية ولا شعبية في سبيل ارضاء رأسي القطبين حيث الذي يمثل قانون اللجنة المالية والسعي لإقراره في رأي أحدهم مجرد تصفية حسابات و«كسر شوكة» لا أكثر حتى لو كان الثمن ضياع الوقت وركن مصالح الشعب جانبا، أما القطب الثاني فإن الهدف من وراء إثارته لهذا الموضوع والحرب من أجله هو السيطرة لا غير استكمالا لسعيهم منذ ما يقارب الأربع سنوات الى اليوم للسيطرة وبسط الهيمنة والنفوذ على مواقع كثيرة في الدولة من سياسية الى «اقتصادية» الى تربوية الى أمنية الى رياضية، والتي كان آخرها قبل موضوع الغرفة هو تلك المساومة على توزيع مناصب صرحي التعليم بالمناصفة!
ومع ما ذكرت الا انني من مؤيدي تعديل قانون الغرفة ولكن ليس من منظور اللجنة المالية والذي ركز في محتواه على تحقيق مصالح شخصية تحت شماعة حماية جيوب البسطاء من منتسبي الغرفة!
سؤال إلى المستميتين من بعض أعضاء المجلس على التعديل: أين أنتم من هذا الموضوع طول العقدين الماضيين وهو عمر وجودكم في المجلس؟!