اعتدنا رؤية الوزراء، ورئيسهم ايضا، يقفون على منصات الاستجواب، يستقبلون الاتهامات والأسئــــلة ويردون عليها امام الجمهور ووسائل الاعلام العربية والعالمية، في مشهد حضاري ديموقراطي مشرف، منح الكويت مكانة متقدمة بين صفوف الدول الديموقراطية.
وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع مقدمي الاستجوابات، فإن هذه الممارسة تعتبر خطوة إيجابية وفعالة نحو مواجهة الفساد في المؤسسات الحكومية، ومعاقبة المقصرين والمتجاوزين على القانون، وهي كما يعلم الجميع حق دستوري لا يشكك فيه احد.
لكن في الصورة بشكل عام خللا ما، وبمعنى آخر، هناك نقص في هذا المشهد الديموقراطي الجميل، نأمل أن يتم تلافيه كي يكمل الحلو.
هذا النقص يتمثل في عدم استجواب النواب من قبل الآخرين، ونعني بالآخرين هنا المواطنين.
نعم، من حق المواطنين استجواب ممثليهم الذين قدموا الوعود والعهود خلال الحملات الانتخابية، فحين فازوا بالوصول الى المجلس، بأصوات الناخبين، تغيرت اساليبهم في التعامل مع الواقع الذي كانوا يدّعون انهم سيغيرونه الى الافضل، وانصرف بعضهم الى البحث عن المنافع بشتى اشكالها وانواعها، وعن تحقيق مكاسب شخصية وانتخابية وافتعال قضايا هامشية وحروب عبثية ومواجهات لا معنى لها سوى البحث عن البهرجة الاعلاميــــة، متناسيــــا وعودهم للمواطنين أيام الحملة الانتخابية، وقد يتساءل احد ما كيف يستجوب المواطنون النائب؟ واقول له الحل عندي!
اولا: أقترح اضافة مادة الى الدستور تتيح لصاحب السمو الأمير اعفاء اي نائب من مهمته البرلمانية، ومن ثم يتنافس المرشحون الثلاثة الذين جاءوا في المراكز 11 و12 و13 في الانتخابات السابقة للفوز بكرسي النائب المقال.
ثانيا: يقدم المواطنون الذين يريدون إقالة نائبهم كتابا رسميا الى صاحب السمو الأمير يتضمن النتيجة النهائية التي توصل إليها الناخبون وهي تصويتهم ضد النائب والمطالبة بإقالته.
ثالثا: يعقد الناخبون مجلسا عاما في نهاية كل دورة تشريعية لتقييم نوابهم، وإجراء استفتاء عام حول اداء هؤلاء النواب، ومن يحصل على درجات متدنية يتم التصويت ضده لإقالته، ويتم بذلك رفع كتاب الى صاحب السمو الأمير.
هذا مجرد اقتراح، آمل ان ينظر إليه المعنيون بالأمر بعين الاهتمام، وسنرى كيف «ينعدل» وينصلح حال نوابنا.
جربوا فقط.