يعلم المتابع للشأن السياسي المحلي التغيرات التي طرأت على المشهد بعد تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مهام رئاسة الحكومة، من توسع في إصدار الصحف والقنوات الفضائية وتشكيل كذا حكومة وحل البرلمان وأيضا إسقاطات التوتر الإقليمي المحيط مما أفرز سقفا عاليا لحرية الكلمة والتعبير خصوصا في الاهتمامات والتوجهات غير المألوفة على مجتمعنا الصغير في عدده المتشعب في توجهاته واهتماماته.
ولا شك أن لهذه المرحلة استحقاقات، وسموه يعلم ذلك جيدا لأنه على درجة عالية من الوعي والإدراك السياسي والثقافي والتاريخي، ولا ضير في استخدام حقه كمواطن في اللجوء إلى القضاء، فهذا يدل على إيمانه بدولة المؤسسات، ولكن إذا كانت هناك روح للقانون يستخدمها القاضي فإن للسياسة كذلك روحا يستخدمها الساسة الذين كثرت خصومهم بسبب مناصبهم ولنا في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خير مثل، وكذلك الرئيس السابق لمجلس الأمة النائب أحمد السعدون، الذي لو رفع دعوى على كتاب صحيفة محلية لكسب من ورائها الملايين ولكن لإيمانه بالعمل الديموقراطى وأنه شخصية عامة لم يتكلف حتى عناء الرد على ما أثير حوله من الصحافة وكتاب الرأي.
إذا استوعبنا ما سبق وتفاخرنا بما أنجزنا من سقف عال للحريات وشفافية في الممارسات يجب علينا أن نحترم تلك الاستحقاقات التي هي من لب الدستور وليس من قشوره فلا داعي لرفع حصانة نائب على خلفية ما أثاره في قاعة عبدالله السالم، ولا داعي أن ينفذ حكم ابتدائي بلمح البصر لأن أحد الخصوم غير عادي، وبعض الأحكام تحمض في إدارة التنفيذ ولا تنفذ، ولا داعي لمحامي الرئيس بأن يشككنا في مؤسسات نزيهة وقفت معنا في محن كثيرة تعرضت لها الكويت وكانت ومازالت تتعامل بتلك الشفافية ولكن الذي تغير هو ما في ضمائرنا، فأرجو ألا تتغير مبادئنا التي احترمنا الآخرون من أجلها من أجل مصالح قصيرة النظر وعديمة المنفعة والله أعلم.
[email protected]