لا شك أن العامل الاقتصادي والمادي لدى الشعوب هو العامل المؤثر في قيام الثورات وغالبا ما يصبغ بالسياسة لتحقيق أركان الحراك الشعبي الذي يؤدي الى قيام الشعب لجميع اطيافه ومشاربه بالتمرد على نظام الدولة لتغيير وإصلاح الخلل الذي اتفق عليه الجميع واتفقوا كذلك على اسلوب المعالجة.
يوم الجمعة الماضي اجتمع بعض النواب، في تنظيم شبابي وأطلقوا عليه جمعة الغضب تنادوا لها إثر الإخفاقات المتتالية للحكومية ورئيسها وعلى موقف ما يقارب النصف من أعضاء المجلس الذين اصطفوا بالخير والشر مع حكومتنا الموقرة.
وبما أني انتمي إلى جيل الشباب، والإحباط أغرق طموحي في بلد لا تعرف حكومته التنمية ولا يعرف مجلسه الديموقراطية، أشعر بالغثيان حين أشاهد أعضاء مجلس الأمة فريقين أحدهما يقاتل دفاعا عن الحكومة وعن بلاويها، وفريق امتهن العمل النقابي ونسي أنه مشرع لهذا البلد وانشغل بالاعتصامات والتظاهرات التي لا تزيد إلا غلا في النفوس وكفرا بالديموقراطية، والذي يزيد غلا هو تمسك الجميع بالدستور وفي الحقيقة أغلبهم ضربوا به عرض الحائط.
يجب أن يعرف الجميع أن احترام الدستور كل لا يتجزأ، وأن الأمة مصدر السلطات تمارس دورها من خلال المجلس الذي ينتخبه الشعب والشارع لم يذكر بالدستور البتة، فالرجوع للشارع ليس في ساحة الصفاة أو الارادة أو البلدية، الرجوع هو لصناديق الاقتراع التي كل ما اقتربت وأوصانا صاحب السمو بحسن الاختيار، اخترنا له مجموعة من المعاندين السياسيين الذين هم بعيدون عن المسؤولية سواء من هم مع أو ضد الحكومة.
لم تكن جمعة الشباب موفقة ولا ما واكبها موفقا، ولكن من حق الجميع أن يعبر عن رأيه ويحترم النظام ومن حق المجلس والحكومة أن يتعاملوا بما هو متاح لهم دستوريا وللشعب التقييم في الانتخابات المقبلة، فيجب أن تقبل المعارضة والديموقراطية وتقر بأن الحكومة ذات أغلبية برلمانية لا أن يلهبوا الشارع سياسيا واجتماعيا، فإرادة الشعب تتكلم بغير كلامكم ولغتها غير لغتكم.. والله أعلم.
[email protected]