يقول العارفون ان لكل مجتمع خصوصية، تتضح وتتجلى في طريقة العبادة والتواصل الاجتماعي ومعالجة المشاكل العامة، فما يصلح فعله بالشام لا يصلح في اليمن وما يصنع الثوار في بلاد المغرب لا يصنعه ثوار عندنا مع اتساع الفارق إذا اتجهنا شرقا وغربا.
مع اتفاقي الشديد على أن موظفي الدولة عموما يستحقون إعادة النظر في رواتبهم تواكبا مع التضخم وبحبوحة الدولة المالية، إلا أن طريقة تعامل الموظفين المضربين ليست هي الصحيحة بل هي المفسدة. فالإضراب حق مشروع للعمال وهو وسيلة للتعبير عن نقص الحقوق ورفض المساس بالمكتسبات، وهي وصفة استعملها المصريون القدامى ضد رمسيس الثالث أشهر حاكم فرعوني لكي يحافظوا على مكتسباتهم بعد ذلك انتقل إلى البحارة الإنجليز في منتصف القرن الثامن عشر.
الإضراب صفة ملازمة وحق للعامل الذي يكون مشاركا في الناتج القومي مثل عمال النفط والمناجم والصناعات عموما الذين إذا أضربوا أثر إضرابهم على الناتج القومي سلبا.
إما إضراب بعض الجهات لدينا فقد يؤثر إيجابا على الناتج المحلى، لأننا بصراحة نعيش في بطالة مقنعة الموظف الكويتي فيها غالبا يساوي صفرا للناتج المحلى لأننا دولة رعوية لا يدفع مواطنوها الضرائب وتتكفل برعايتهم من المهد الى اللحد والقليل القليل من المواطنين هو من يتحمل المسؤولية تجاه عمله ووطنه.
مطالب الجهات المضربة بمساواتها بجهات أخرى مصيبة، والمصيبة الأعظم استجابة الحكومة لمثل هذه المطالب، الحكومة أخطأت في الاستجابة لبعض المطالب ولكن الخطأ هو الاستمرار في الاستجابة للمطالبة الباقية، هناك حلول لا ادعى معرفتها لكن يقينا هناك أجهزة في الدولة عليها القيام بمسؤولياتها تجاه إصلاح الخلل الواقع في تفاوت المرتبات والا على الدولة السلام.. والله أعلم.
[email protected]