يتفق الكثير من الكويتيين على أن عصر النهضة في الكويت هو الذي وضعت أسسه نهاية الستينيات إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وذلك بسبب الثورة في مجالات عديدة من البنية التحتية فضلا عن المؤسسات والشركات السياحية والثقافية التي أنشئت لتكون معول بناء في النهضة الثقافية والاقتصادية للدولة.
ومن تلك الشركات والمؤسسات ما فقد مفعوله وأصبح عبئا على كاهل الدولة ومنها ما يمارس دوره على استحياء ومنها طاله ما طال وزارات الدولة من محسوبيات وترضيات حتى أصبح مكانا لملء الفراغ السلطوي عند بعض المنتهية صلاحيتهم إنتاجيا وفكريا.
ومن تلك الشركات شركة النقل العام التي أنشئت عام 1962 ولديها قرابة 3500 موظف و400 حافلة و«فرحانين فيها الجماعة انها نقلت 70 مليون راكب قبل 7 سنوات»، والحقيقة المرة أنها لا تساهم بدينار واحد في الميزانية العامة للدولة بل الدولة هي من تنفق على تلك الشركة، وساهمت الشركة بحافلاتها المتهالكة في تعقيد مشكلة المرور ولم تقنع الشركة كويتيا واحدا بأن يتنقل من خلال حافلاتها، فلا الحافلات مناسبة ولا نقاط الوقوف ميسرة، إضافة لذلك أتت وزارة الداخلية ودخلت في اختصاص الشركة وأنشأت التاكسي الجوال مساهمة منها مشكورة في زيادة الاختناقات المرورية بدلا من تركها تحت مسؤولية شركة النقل، ويقولون ليش المجلس يتدخل في شغل الحكومة.
في دبي هيئة النقل هي المسؤولة عن جميع وسائل النقل سواء تاكسي أو باص أو مترو، أما في الكويت التاكسي لوزارة الداخلية والباصات لشركة النقل وسيتي باص والمترو لوزارة المواصلات، موظفو الشركة قرابة 3500 علما أن طيران الإمارات بقرابة 200 طائرة لديهم 7000 موظف تقريبا ويساهمون بما يتجاوز 10% من ميزانية حكومة دبي.
المطلوب من مجلس إدارة الشركة أن يبادر بالتطوير والإنجاز لا أن يتباكى الجميع على طمام المرحوم، يجب أن يساهموا في طرح حلول لمشاكل الاختناقات المرورية بدلا من أن يكونوا سببا رئيسيا فيها، ويجب عليهم أن يستفيدوا من تجارب من بدأوا بعدنا وسبقونا، فالحكومة اليوم لديها الفائض المالي المناسب لتلك المشاريع ولدى رئيسها القدرة على اتخاذ القرار، أما التهاون فمنكم يا مجلس إدارتها فقط.. والله أعلم.