استكمالا للوضع العام المزري في دولة المؤسسات والقانون كما يرغب المسؤولون فيها تسميتها بدأنا بتلقي نتائج غياب التخطيط والتخبط في القرارات في القرار الأخير الصادر عن مجلس الخدمة المدنية بإيقاف توظيف خريجي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في المجال القانوني والمسميات القانونية بذريعة أنهم ليسوا أولى تخصص في المجال القانوني ودراستهم لا تنطبق مع القانون الكويتي.
بداية القرار السابق ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لمن يجهل الوضع الحقيقي للمشكلة وافترض أن مجلس الخدمة المدنية لم يبن هذا القرار على معلومات كافية وتصور واضح من باب العذر لهم فقط. الأخوة الأفاضل في ديوان الخدمة المدنية تغيب عنهم معلومات سأصوغها بالترتيب لعل القرار يراجع منهم:
أولا: كلية الشريعة تنقسم الدراسة فيها الى تخصصين مختلفين الأول أصول دين والثاني أصول فقه (شريعة) التخصص الأول لا يقبل في الوظائف القانونية لسبب أن الدراسة فيه مختصة بالتفسير والحديث وفقه العبادات، أما التخصص الثاني فيقبل خريجوه في النيابة العامة والوظائف القانونية وذلك بسبب دراستهم للقضاء والمرافعات والحدود والأحوال الشخصية والقواعد الفقهية التي تبنى عليها الأحكام.
ثانيا: قبول خريجي الشريعة في النيابة العامة والقضاء فمن باب أولى قبولهم في الوظائف القانونية مع الاحتفاظ بوجاهة عدم قبولهم في الفتوى والتشريع والتحقيقات والإدارة القانونية في البلدية من باب الامتياز لخريجي الحقوق.
ثالثا: في دولة مثل الكويت تنص المادة الثانية من دستورها على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع، والتشريع هنا هو سن القوانين الشرعية التي هي مناط الدراسة في كلية الشريعة قسم أصول الفقه.
رابعا: لمن يقول إن خريجي الشريعة لا يدرسون القانون الكويتي، نقول كذلك إن خريجي الجامعات الأردنية والمغاربية والأميركية والبريطانية والصينية كذلك لا يدرسون القانون الكويتي، فإما أن يكون المنع على الجميع أو يقبل الجميع.
نهاية القول، إن هناك مشكلة والحل يجب ألا يولد مشكلة أخرى، فإما أن تبادر الجامعة بوضع تخصص مساند قانوني لفك الإشكال وإما أن يقبل خريجو الشريعة دون قيد في الوظائف القانونية.. والله أعلم.
[email protected]