كحال أي مواطن كويتي ليست له مصلحة سوى استقرار الأمن الداخلي للبلد نتابع بقلق وحذر شديدين ما يجري من أحداث مؤسفة في حريق أمغرة والذي جاء على غرار حريق «رحية» قبل حوالي أسبوعين مما يؤكد وجود شبهة جنائية شبه واضحة من خلال تعمد الفاعل إرباك البلد في هذين الحريقين ليضع حدا للهدوء النسبي الذي تعيشه بلادنا العزيزة، واستغل الحارق سوء إدارة الحكومة للأزمات لكونها لم تتعلم من الخطأ الذي ارتكبته في حريق رحية ليعود ويتكرر في أمغرة، الأمر الذي يؤكد أن حكومتنا للأسف تعمل دائما كردة فعل ولم تأخذ زمام المبادرة في حل مثل هذه الأمور العالقة على الرغم من وجود توصيات من المجلس البلدي بخطورة الموقعين ولكنها ظلت حبيسة الأدراج حالها حال معظم التوصيات.
وإذا لم تدرك حكومة سمو الشيخ جابر المبارك خطورة الموقف وضرورة وضع حد وتوفير الحماية اللازمة لمواقع الإطارات من خلال وضع سور لها أو إنشاء مصانع خاصة في إعادة تصنيعها او غيرها فإنه كما يقول المثل الكويتي «لا طبنا ولا غدا الشر» وستحرق قلوبنا حتما إذا أساءت الحكومة التعامل مع موقع ميناء عبدالله للإطارات أيضا وتكمن خطورة هذا الموقع في كونه قريبا من المنشآت النفطية والتي إذا أصابها مكروه لا قدر الله فإن العواقب وخيمة بلا شك.
ومن منطلق الحرص والواجب الوطني أدعو الحكومة لإغلاق كل الثغرات التي يسعى المخربون من خلالها لإشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن من جهة وللإضرار بمصالحه من جهة أخرى حتى لا يكون أمن واستقرار البلد والمواطنين وسيلة لتصفية حسابات بين عدد من المتنفذين والذين ينظرون لمصالحهم الشخصية في المقام الأول.
[email protected]