الرقابة والتشريع اسمان متلازمان لكل عضو في مجلس الأمة والأعضاء جميعهم مسؤولون عن أداء الشقين الرقابي والتشريعي معا، فالجانب التشريعي هو الجانب الخاص بإصدار القوانين والتشريعات المختلفة والتي تكون ضرورة في تنظيم أعمالنا وعلاقاتنا بالمجتمع، أما الجانب الرقابي فهو الخاص بمراقبة أداء الحكومة ككتلة واحدة أو أداء كل وزير في وزارته ولعل موضوعي اليوم عن الجانب الرقابي لارتباطه بالأحداث الأخيرة والتي باتت تهدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. أنا لست من مؤيدي الخروج في مظاهرات حتى وإن سميت سلمية في يوم الجمعة الماضي والذي سمي بيوم الغضب ولكن نحترم رأي مؤيديه، وبما أن الشريعة والدستور قد كفلا حرية الرأي والتعبير للأفراد ضمن ضوابط تكفل عدم التعدي أو المساس بالآخرين وحيث إن وزارة الداخلية قد حددت ساحة الإرادة للتعبير عن رأي المتظاهرين فلماذا الإصرار على التواجد والتجمع في ساحة الصفاة، وان خروج بعض النواب مؤيدين لجمعة الغضب برأيي انحراف عن جادة الأداء البرلماني، لان النواب لديهم أدوات برلمانية كفلها الدستور لمراقبة أداء ومحاسبة كل وزير بمن فيهم رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان دون الحاجة للمشاركة مع المتظاهرين في المطالبة برحيل رئيس الحكومة فهناك استجوابان لرئيس الحكومة وآخر لوزير التنمية والإسكان والمؤشرات الأولية لدى بعض أعضاء البرلمان قبل التشكيل الحكومي تقول بان الحكومة الجديدة لن تكون أفضل ممن سبقتها من الحكومات السابقة ما دفع بأعضاء كتلتي العمل الشعبي التنمية والإصلاح بتوعد تقديم استجواباتهم فور تشكيل الحكومة مما جعل الحكومة تسعى لإبطال مفعول هذين الاستجوابين وقد نجحت في تأجيل استجواب كتلة العمل الشعبي لمدة سنة مع إحالته إلى المحكمة الدستورية والتوقعات أن يتم كذلك إحالة الاستجواب الثاني إلى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية. إن الحكومة الحالية لن تكون أفضل ممن سبقتها ولن تلبي طموح المواطن ما لم تغير من منهجيتها في الأداء والتعامل مع السلطة التشريعية، وباعتقادي ان من ساهم في التعدي على الدستور هم من اندفعوا بتقديم الاستجوابين فور إعلان تشكيل الحكومة فهذا الاندفاع من الكتلتين لتقديم استجواباتهم كان سببا للتصدي الحكومي لهذين الاستجوابين بمساندة المؤيدين لها في المجلس، ولهذا السبب خرج بعض الأعضاء مؤيدين لمظاهرات جمعة الغضب الشبابية داعين لرحيل رئيس الحكومة بالرغم من امتلاكهم لأدوات الرحيل من خلال الجانب الرقابي فهل وصلت الرسالة؟
٭ لفتة جميلة: كل الشكر والتقدير لرجال الأمن وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وجميع القياديين المتواجدين لتنظيم وحفظ الأمن أثناء مظاهرات جمعة الغضب حيث كان التنظيم رائعا والتعامل مع الحضور كان متميزا وراقيا بشهادة المتواجدين في هذه المظاهرة.
[email protected]