الاستجواب المقدم من النائبين عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الإسكان والتنمية الأخ الشيخ أحمد الفهد قد يكون الأبرز من بين الاستجوابات في تاريخ استجوابات المجلس ليس بسبب المحاور المقدمة في الاستجواب بالرغم من أنها محاور من المعيار الثقيل، ولكن بسبب تزامن هذا الاستجواب مع بعض التطورات أولها نتيجة التصويت على إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وثانيها إطلاق الشباب بدعم من بعض الاخوة النواب في جمعة الرد شعارات تطالب برحيل سمو رئيس مجلس الوزراء ثم تطور الأمر إلى تبني كتلة العمل الشعبي ميثاقا يتضمن طلبا برحيل رئيس الحكومة ونائبه المستجوب، وثالثها الخلاف الحكومي من خلال التصريحات الحكومية بالنسبة لاستجوابي الرئيس ونائبه بأن القرار متروك للوزير بالصعود والمواجهة أو الإحالة للتشريعية او الدستورية، وهذه التطورات أصبحت مؤشرات ودليل على عمق هوة الخلاف داخل الأسرة الحاكمة وانعكاس هذا الخلاف على الخلاف الحكومي ـ النيابي والخلاف النيابي ـ الــنيابي والــتدافع بين الكتل النيابية على إحراج بعــضها من خلال كشف المواقف بالنسبة إلى مواقفها في المطالبة برحيل الرئيس ونائبه من خلال التوقيع على ميثاق كتلة العمل الشعبي.
إن المطالبة بالرحيل من خلال الميثاق هي مجرد تسجيل موقف سياسي الغرض منها إحراج بعض الكتل النيابية وبقية النواب، وكون ان الرئيس ونائبه قد قدم لكل منهما استجواب فأمامهما خياران متاحان من خلال تطبيق اللوائح النيابية وعلى أعضاء مجلس الأمة تطبيق تلك اللوائح، فإما الصعود والمواجهة وإذا تبـين قصور أي منهما في عمله فلدى الأعضاء حيــنها أدوات الحكم على كل منهما، وإما الاستقالة والبعد عن شبح المواجهة وتطوراتها من طرح الثقة وغيرها.
لذلك باعتقادي ان استجواب الأخ الشيخ أحمد الفهد قد كشف الأعضاء أصحاب المصالح الضيقة ممن يستغلون هذه المواقف والصراعات الظاهرة وان بعض المواقف النيابية يتخذ بأمر وهذا أصبح واضحا للجميع ولا يحتاج إلى شرح أو تفسير مما عطل عجلة التنمية في البلاد وأذكى نار الصراعات بين أبناء الأسرة الحاكمة داخل الحكومة وخارجها.
[email protected]
twitter:@fafalmasoud