يبدو أن قضايا الذمم المالية للنواب لن تنتهي، فبعد شيك النائب فيصل المسلم الذي لوح به واستجوب على أساسه سمو رئيس مجلس الوزراء بتهمة الرشوة لأحد النواب، تطل علينا قضية أخرى وهي موضوع الساعة لدى أعضاء مجلس الأمة ألا وهي قضية أرصدة الملايين لدى بعض النواب، حيث دخل موضوع أرصدة النواب الكويتيين المليونية منعطفا خطيرا في العلاقة بين السلطتين، واعتبر بعض النواب أن صمت الحكومة تجاه الموضوع يؤكد ضلوعها فيه، بعد أن نشرت إحدى الصحف عن إيداعات مليونية في حسابات بعض نواب مجلس الأمة تصل إلى 17 مليون دينار بحساب نائب و7 ملايين بحساب آخر خلال أيام.
لن تقف الاتهامات بالذمم المالية والفساد المستشري مادام لا يوجد قانون واضح ومحدد ينظم عملية كشف الذمم للمسؤولين في الدولة منذ توليهم مناصب قيادية وحتى انتهاء فترة توليهم للمسؤولية وخروجهم من القطاع الحكومي العام وكذلك قانون لمكافحة الفساد الذي في تنام خطير على حساب المال العام والمصلحة العامة، فعلى نواب الأمة الإسراع في اعتماد تشريع قوانين للذمم المالية ومكافحة الفساد وذلك حتى تفوت الفرصة على كل ضعاف النفوس ممن يقبلون الرشاوى وتضيق الدائرة عليهم ودفاعا عن سمعة وأداء المجلس بدلا من تبادل الاتهامات مما ينعكس سلبا على سمعة أداء مجلس الأمة وخلط الأوراق لأغراض انتخابية ومصالح شخصية، وحتى يتم إقرار مثل تلك القوانين وفي ظل الصمت الحكومي المؤسف عن التصريح او التعليق على موضوع الأرصدة المليونية يجب أن يتم فتح تحقيق نيابي للوقوف على حقيقة الرشاوى المليونية وعدم التعجل في الأحكام على أي شخص دون وجود الأدلة المادية الدامغة والقاطعة لان «البينة على من ادعى» كما جاء في الحديث الشريف.
[email protected]
twitter:@fafalmasoud