هناك توجه نيابي شبه مجمع عليه بأن القضية الإسكانية ستتصدر قائمة أولويات مجلس الأمة لدور الانعقاد في أكتوبر القادم بحسب ما صرح به رئيس مجلس الأمة الأخ مرزوق الغانم بعد الاستبيان الذي نفذته الأمانة العامة للمجلس وتم فيه رصد القضايا التي تهم المواطنين فجاءت القضية الإسكانية في المرتبة الأولى.
نعم الاستبيان غير ملزم ولكنه مرشد ومؤشر، وشيء جميل أن نرى مثل تلك الاستبيانات التي تكون مدروسة وتقدم بطرق علمية لرصد أدق النتائج وهذا العمل يحسب لرئيس مجلس الأمة وللأمانة العامة برغم تحفظ البعض وهذه وجهة نظر وتحترم، ولكن ما الآلية التي سينتهجها مجلس الأمة للضغط على الحكومة لتبني الأولويات التي تم الاتفاق عليها من قبل أعضاء مجلس الأمة، والكل يعلم بان الحكومة تعلم تماما بالقضايا الملحة لدى المواطنين ولديها كوادر من الباحثين والمختصين وكثير من الدراسات والاستشارات التي عملت وصرف عليها الملايين لحل القضايا كالإسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والأمن وغيرها ومصيرها كان الحبس في الأدراج، لذلك فمشكلتنا ليست في تشخيص القضايا وتحديد الأولويات ولكن المشكلة الرئيسية عندنا هي الإدارة الحكومية وكيفية التفاعل والتعامل مع تلك القضايا وسبل معالجتها ووضع الحلول الناجعة لها، هذه باختصار مشكلتنا، فالمطلوب تغيير الإدارة الحكومية إلى فكر ونهج جاد قابل لتنفيذ المشاريع وحل القضايا بإبداع ونتلمسه على ارض الواقع، وحينها نقول نعم تلك الإحصاءات والمعلومات والدراسات آتت أكلها وصرف الأموال في محله دون هدر.
ونظرا لأهمية الموضوع سأتطرق في مقالات قادمة إلى تجارب دول نجحت حكوماتها بحل الكثير من القضايا الرئيسية، انها الإدارة الحكومية.
[email protected]