نتابع بقلق الأحداث المتتالية والتي تأتي كالصواعق تجعل الحليم حيران والقوي ضعيفا والصحيح مريضا، مؤشرات خطيرة للغاية ونتائج لا تحمد عقباها فهي شر ما بعده شر لا يقل خطورة عن الأوضاع السياسية الحالية، ألا وهي قضية الأمن الغذائي في الكويت.
وبعد أن فشلت الوزارة في التعاطي مع الأمر الذي أصبح مستمرا وبشكل لافت للأنظار يجعلنا نطالب بطرح الثقة بالوزير المعني إذا لم تكن هناك إجراءات تصحيحية وفورية فستؤدي إلى مطالبة مشروعة لاستقالة الحكومة من خلال عدم التعاون مع حكومة لا تكترث بصحة مواطنيها، فإلى متى يستمر مسلسل اختراق الأمن الغذائي للدولة من لحوم فاسدة ودجاج وحليب أطفال وكثير من الأطعمة التي يتناولها المواطنون والوافدون، نعم يا حكومتنا نريد أن نطمئن الى ان الأمن الغذائي بأيد أمينة وبأسرع وقت، لأن صحة الانسان أهم وأغلى من أي شيء ثان بعد الإيمان بالله ورسوله، نريد أن نعرف هل تغلغلت هذه السموم الى الجمعيات التعاونية؟ وهل تم ذلك بعلم أم بغير علم؟ نريد مؤتمرا مكوّنا من أطباء مستقلين وبإشراف وحضور وزارة الصحة والبلدية والداخلية وجمعية المحامين الكويتية وأي جهة أخرى لها علاقة بالموضوع.
نريد أن نعرف ما تأثير هذه السموم على المدى القصير والبعيد، هل هذه الأطعمة المسمومة لها علاقة بنسبة زيادة معدلات السرطان والفشل الكلوي والضغط والسكري وأمراض أخرى؟ ما علاقة هذه الأطعمة وتأثيرها على البنية الجسمانية للأطفال والشباب وهل غرابة أشكالهم من حيث السمنة المفرطة وأمور أخرى لها علاقة بهذه السموم؟ وما هذا الاختراق الصارخ للأمن الغذائي الذي أصبح يمارس جهارا نهارا ولا نرى إلا ردة فعل من حيث اكتشافها عن طريق المفتشين من جهاز البلدية، ولا يوجد اي عمل وقائي مؤسسي يحمي الصحة العامة للدولة ويحافظ على هذه الثروة البشرية؟ في دول أخرى تسقط الحكومات لملف كهذا، فأين أنتم يا أعضاء مجلس الأمة والمجلس البلدي من هذا الأمر الخطير؟ نطالب وزير البلدية بالاستقالة الفورية اذا لم يستطع وضع حلول فورية ووقائية وتوفير الموارد البشرية والفنية لحماية الأمن الغذائي الوطني.
كما نطالب اعضاء المجلس البلدي باستقالة جماعية تضامنية اذا لم يتحقق ذلك تبرئة لضمائرهم ووقوفا ضد هذا الاختراق للأمن الغذائي للبلاد.
على الجميع من حكومة وأعضاء مجلس امة تحمل مسؤولياتهم لحفظ الأمن الغذائي للبلاد كما ندعو جمعية المحامين الكويتية وأعضاءها الى التبرع بتوعية المواطنين بحقوقهم القانونية أمام هذه السموم وبطرق اللجوء للقضاء والمحاكم؟ كما ندعو ممثلي الأمة الى تبني هذه القضية وممارسة دورهم الرقابي والتشريعي والضغط السياسي لحماية الأمن الغذائي الوطني، وفيما قلت سابقا لن نسكت عن هذا الملف الخطير حتى يتم صون حياتنا وحمايتها من هذه الأغذية المسمومة، فإلى متى الصمت يا سمو الرئيس؟!
[email protected]