المواطن محمد الميموني المطيري لم يمت في قلوب اهل الكويت، فذكراه ستبقى في كل بيت لأن الجميع اشمأز من فظاعة قتله من اناس يفترض ان يكونوا في خدمة وحماية الشعب، كم هو مخيف ومرعب ان تفقد الثقة بمن يفترض به ان يحميك، كم هو مؤلم ان يقتل الاخ اخاه، كم هو محزن ان يحصل هذا عندنا في الكويت، هذا البلد المعروف عن شعبة بحبه للسلام وحبه لعمل الخير، حتى وصلت هذه الأعمال الخيرية الى مغارب الأرض ومشارقها.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كم حالة مشابهة للمرحوم محمد الميموني لم يتم اكتشافها؟ ان كنا نعلم فتلك مصيبة وان كنا لا نعلم فالمصيبة اعظم، عزاؤنا الوحيد هو ان هذه الجريمة البشعة تم اكتشافها وهي الآن بيد القضاء الكويتي العادل والشامخ، كما ان هناك لجنة تحقيق في مجلس الامة، والرأي العام الكويتي بانتظار نتائج هذه اللجنة.
وزير الداخلية قدم استقالته احساسا منه بالمسؤولية السياسية وبعد ان تم احراجه بتصريح الداخلية الاول الذي كان مخالفا للواقع والحقيقة مما وضع الوزير في موقف لا يحسد عليه، كيف يصدر بيان كهذا من وزارة تحمي امن الكويت، وأين المصداقية والشفافية مع المواطنين، اين الاعلام الامني لوزارة الداخلية والجهات الاخرى من هذا البيان المخزي والمغلوط؟!
اين دور الناطق الرسمي من ذلك البيان والتأكد من صحته قبل وصوله الى الوزير؟ أليس هذا من صميم اختصاص الاعلام الأمني؟ اين دور الوكلاء المساعدين من الحد من هذا الفساد وأين دورهم من هذا البيان؟ كيف يكون هناك ما يقارب 14 وكيلا مساعدا وهذا هو حال وزارة الداخلية؟ نحن لا نعمم، فهناك الكثير من المخلصين والحريصين على امن الكويت وشعبها، لكن الواقع المرير والمحزن والمخيف هو الذي دفعنا لهذا التساؤل المنطقي.
نحن امام مفترق طرق، ويجب على وزارة الداخلية ان تطهر هذا الجهاز الحساس من الفساد والمحسوبية والشللية وإلا فعلى المواطن السلام، فقتل وتلفيق التهم للمرحوم محمد الميموني قد يحصل لأي مواطن ولأي مقيم، ولن يهدأ لنا بال إلا بالكشف عن الحقيقة وإصلاح هذه المؤسسة المهمة.
نحيي النواب الذين أثاروا وسلطوا الضوء على هذه الجريمة البشعة فلهم منا الشكر والامتنان وندعوهم الى الاستمرار في الضغط السياسي حتى يتم تطهير وزارة الداخلية من المفسدين، كما يجب اعادة النظر في منهجية العمل ومعايير القبول، كما اركز على جزئية يجب الانتباه لها وإلغاؤها فورا وهي صلاحية المباحث بحجز المتهم لمدة اربعة ايام للتحقيق، ويجب ان تكون فترة التحقيق 12 ساعة ومن ثم احالة المتهم الى النيابة وذلك لضمان سلامة المتهم، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وليس مجرما يجب تعذيبه واهانته وتعليقه وقتله.
نحن الآن على ابواب استجواب وزير الداخلية المستحق لمسؤوليته السياسية عن تعذيب وقتل مواطن كويتي، لكن اذكر ان القضية ليست إزالة الوزير مع قناعتنا بمسؤوليته السياسية بهذا الخصوص، وإنما المهم هو إصلاح هذه الوزارة التي أنشئت من اجل حماية الوطن والمواطنين، كما ندعو اعضاء مجلس الأمة الى العمل على فصل تبعية الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية وإلحاقها بوزارة العدل لضمان الحيادية، وإلغاء صلاحية الداخلية بمنح الخدمة المجتمعية لكل من حكم عليه بثلاثة شهور او اقل، وذلك لإضفاء هيبة القانون على الجميع.
هذه دعوة مفتوحة وبداية رحلة الألف ميل لتطهير جميع وزارت الدولة من الفساد والشللية والتخلف الإداري. رحمك الله يا محمد الميموني المطيري وألهم أهلك الصبر والسلوان. وعظم الله اجرك يالكويت.
[email protected]