كنت منتظرا ومتوقعا أن هناك قرارات حكيمة وحاسمة سيتم اتخاذها لصون الكويت وأمنها وبالفعل تم ذلك، في ظل ما يدور على المستوى الإقليمي وانعكاساته على ساحتنا المحلية، وبوجه الخصوص السياسية منها، منذ اندلاع ما يسمى بالربيع العربي والذي اسميه الربيع الجهنمي، كنت أناشد السياسيين، وبشكل أكثر دقة بعض من كانوا في مجلس الأمة المبطل الأول، الالتزام بالثوابت الوطنية، حيث كنت مؤمنا بأنهم حريصون كل الحرص على الديرة واستقرارها السياسي، لكن وللأسف الشديد كنت مخطئا حيث اتضح للعامة ضحالة إدراك الكثيرين منهم لما يدور حولنا من نار يكاد لهيبها أن يصل إلينا، وسطحية رؤيتهم السياسية باسم الإصلاح، والحرية، والعدالة، والمساواة، والديموقراطية، متناسين أن كل هذه المصطلحات تعني بين هلالين «الكويت»، دون أدنى شك، بغض النظر عن كل الإخفاقات الحكومية والتحديات التي لا يختلف عليها اثنان.
أصبح منهج البعض فيما يسمى جزافا المعارضة، هو التشكيك بالجميع فلم يسلم أحد بالديرة، استغلوا الحرية في إبداء الرأي واستبدلوا الانتقاد الوطني البناء، بالتجريح والطعن بذمم الناس عامة ومن ثم انتقلوا إلى السلطة التنفيذية وبعدها التشريعية، وهنا أود أن أشير إلى قضية وهي ان هناك فرقا شاسعا بين الانتقاد والتشكيك، واستفحل الأمر ووصل إلى طريق مظلم كظلام ليلة ليس بعدها بزوغ للفجر، بالتشكيك بالسلطة القضائية التي هي الحصن الحصين بعد الله، للفصل بين الناس في أمورهم، بل حتى الفصل بين السلطات في حال اللجوء إليها لحسم قضية ما، بل ان التشكيك بالقضاء الكويتي من بعض الأغلبية المبطلة يعكس مدى عدم إدراكهم أن المجتمعات المدنية تحافظ على هذه السلطة لما لها من الدور الكبير باستقرار الحياة، وهذا يعكس كما ذكرت آنفا سطحية حلولهم المزعومة بالإصلاح فأضلوا الطريق، وغرروا بالشباب الذين أصبحوا ضحية لممارساتهم المتهورة.
كما قال صاحب السمو في خطابه قبل رمضان، كل من لديه معلومات عن الفاسدين عليه التوجه إلى النيابة فهذه مسؤولية وطنية بالإبلاغ عنها وفق دولة المؤسسات، نعم لا للتستر على الفاسدين المفسدين، لكن إطلاق التهم واللغط وبث الإشاعات عن جرائم مزعومة، وأقوال مرسلة تمس سمعة الناس وكراماتهم وفقا لحسابات وألاعيب سياسية ممنهجة لا يمكن أن تكون إلا للإضرار بالديرة واستقرارها، ومن هنا أود أن أقول بأن حسم الحكومة وتطبيق القانون مؤخرا كان له الأثر البالغ في نفوس أبناء الكويت المخلصين، وندعو الحكومة الى الاستمرار في هذا الاتجاه ليعي الجميع أن حلم الكويت وسعة صدرها ليسا ضعفا بل حكمة ورحمة، ومن فهم غير ذلك فهو لا يعرف الكويتيين، كما ندعو الحكومة لمحاسبة المسؤولين كبيرهم قبل صغيرهم ممن تسببوا في تأخير مشاريع الدولة بشكل لا يقبله المنطق ولا العقل ولا حتى الإجراءات الإدارية المتعارف عليها، مثل استاد جابر ومستشفى جابر وغيرهما، كذلك حل المشاكل الأساسية لحياة المواطن الكويتي مثل الإسكان واحتكار الأراضي وارتفاع أسعارها بشكل لا يمكن قبوله، وأيضا الصحة وخدماتها، والبطالة المصطنعة في دولة لا يمكن أن يكون فيها بطالة، وتنشيط الاقتصاد وكسر الاحتكار وكل الأمور التي تتعلق بحياة الكويتيين، يجب على الحكومة محاسبة المسؤولين عن ترديها وتأخرها فيكون سيف القانون وهيبته هو الفيصل، فاما الإنجاز بفترة زمنية محددة واما المحاسبة القانونية والإقالة، كما يجب على مجلس الأمة تحمل مسؤولياته بتشريعات تتماشى مع واقعنا في 2014 حيث ان كثيرا من القوانين تحتاج إلى تعديل أو تغيير.
شكرا لك يا صاحب السمو فهذا هو عهدنا بكم وأسرتكم الكريمة على امتداد التاريخ.. نعم الأمور بمواقيتها يا صاحب السمو وجاءت في التوقيت الصحيح، نعم إن أمن الوطن فوق كل الحريات وقبل الحريات، ونؤكد لسموكم أننا سور الكويت وذراها وأن أبناء الكويت المخلصين على ثقة تامة بقراراتكم الحكيمة والسديدة.
أطال الله في عمرك، وحفظ الله ولي عهدك الأمين سندا..
وبمناسبة عيد الفطر السعيد أتقدم بأسمى آيات التبريكات لسموكم وسمو ولي العهد وأهل الديرة الكرام.
[email protected]