يعـتـبر الــعامل أو الموظف المدرب والمؤهل فنيا في البلدان المتقدمة احدى الـركائز الاقتصادية للبلد وأيضا من مقوماتها الاقتصادية لذا نجد في البلدان المتقدمة هنالك توافقا تاما بين ما تنتهجه مؤسساتهم التعليمية وما يحتاجه سوق العمل وذلك من خلال المتابعة الدائمة لأخر المستجدات العلمية والصناعية والإدارية، كما يتم الحرص على تأهيل هذه الكوادر البشرية بشكل مستمر وذلك من خلال إخضاعهم إلى احدث الدورات التدريبية والتي يتم تطويرها بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل مما يجعل هذه الدول دائما في مركز الريادة على الصعيدين الصناعي والإنتاجي.
وهذا ما يجعلنا في الكويت بشكل خاص والدول الخليجية بشكل عام دائما في حاجة إلى استيراد العمالة الأجنبية حتى وان كانت مؤسساتنا التعليمية تخرج من نفس مسميات الخريجين لهذه التخصصات التي يتم استيرادها من الخارج والذي لا يمكننا الاستغناء عنهم والاكتفاء بخريجي مؤسساتنا التعليمية.
ومن هنا يجب أن نعترف بأننا نواجه مشكلة حقيقية لها أبعاد خطيرة في المستقبل، كما يجب أن نعي حجم المشكلة التي تواجهنا والوقوف على أسبابها لكي نستطيع إيجاد الحلول المناسبة لها.
ومن أهم أسباب هذه المشكلة الفجوة الواضحة بين محتوى المناهج التعليمية التي تنتهجه المؤسسات التعليمية في الكويت بشكل عام واحتياجات سوق العمل وذلك يظهر جليا على الموظفين الجدد من خلال افتقارهم إلى التدريب الكافي الذي يؤهلهم إلى الدخول إلى سوق العمل والذي بدورة يؤدي إلى تدني فرص العمل لديهم مقابل نمو القوى العاملة الأجنبية وحتى إن كفلت الدولة لهم حق العمل فسوف تظهر العديد من المشاكل منها البطالة المقنعة والأعباء الاقتصادية على البلد.